آموزش حسابداری مالیاتی

در این مبحث از سایت کاناز به آموزش حسابداری  مالیات حق الوکاله موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم می پردازم و در انتها ثبت های حسابداری مالیات حق الوکاله را توضیح می دهم.

مالیات حق الوکاله موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم است. توجه کنید طبق مفاد ماده 103 ق. م م دو نوع مالیات حق الوکاله داریم :

1- مالیات حق الوکاله دعاوی که در مراجع قضایی ( دادگاه ها ) مطرح میشود.

2- مالیات حق الوکاله دعاوی که در مراجع غیر قضایی ( مثلا هیئت های مالیاتی، شهرداری و ... ) مطرح میشود. اکنون به محاسبه این دو نوع مالیات حق الوکاله می پردازیم.

1- مالیات حق الوکاله دعاوی مراجع قضایی

طبق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و وکلای دادگستری که در محاکم قضایی ( دادگاه ها) وکالت میکنند مکلفند 5% از رقم ... بقیه در ادامه مطلب

در این بخش از سایت کاناز به آموزش چند نکته مهم از قانون مالیات های مستقیم اشاره می کنم. این نکات از مواد مختلف گردآوری شده است.

نکته اول: مطابق تبصره ماده 97 ق.م.م، دآمد شرکت­های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمد ناشی از فعالبت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.

نکته دوم: مطابق ماده 100 ق.م.م مودیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل اضهارنامه مالیاتی به فعالیت های شغلی خود در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا بریا هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امورمالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 ق.م.م پرداخت می­نماید.

نکته سوم: مطابق تبصره ماده 9 ق.م.م، درآمد شرکت­های مدنی ( اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل( مضارب) یا صاحب سرمایه شخص ... بقیه در ادامه مطلب

بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند «س » ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، دستور العمل اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند :
دستور العمل اجرایی بند «س » ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعارض در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط که درآمد ( فروش) ناخالص ابزاری حاصل از فعالیت تولیدی و معدلی آنها در سال انجام هزینه از مبلغ پنج میلیارد ( 5000000000) کمتر نباشد، با رعایت شرایط زیر حداکثر به میزان ده درصد ( 10%) مالیات ابزاری سال انجام هزینه بخشوده میشود:
1- شخص حقوقی خصوصی و تعاونی در زمان انجام هزینه دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط باشد.
2- قرارتحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شده باشد.
فعالیت آنها به هر دلیلی خاتمه یابد، هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده بابت قرارداد مذکور با رعایت سایر مفاد این دستور العمل مشمول بخشودگی موضوع این دستور العمل می باشد.
3- قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد. و در سامانه اطلاعات کشوری علوم، تحقیقات و فن آوری ( عتف ) ثبت شود.
تبصره 2- تغییر نقشه جامع علمی کشور، مانع از برخورداری از بخشودگی مالیاتی یاد شده باری طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که پیش از آن درچارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید رسیده است نخواهد بود.
4- گزارش پیشرفت سالانه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی به تصویب شورای پژوهش دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مربوطه ( مجری طرف قرارداد) رسیده باشد.
5- فهرست طرح یا طرح های تحقیقاتی موضوع این دستور العمل که قبلا به تایید مرجع مربوطه رسیده باشد به ادارها مور مالیاتی مربوطه تسلیم گردد.
6- هزینه های انجام شده طرح یا طرح های تحقیقاتی باید در چارچوب مواد 147 و148 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته باشد.
ماده 2- بخشودگی مالیاتی مزبور صرفا در خصوص هزینه های حاصل از طرح های تحقیقاتی و پژوهشی با رعایت مندرج در بندهای فوق الذکر می باشد وقابل تسری به هزینه های حاصل از سایر فعالیت های اشخاص مذکور و همچنین طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که قبل ازلازم الاجرا شدن این قانون اجرای آن ها آغاز گردیده است نخواهد بود.
ماده 3- معادل مبلغ منظور شده هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی به حساب مالیات اشخاص صدر الذکر، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
ماده 4- وزارتخانه های علوم، تحقیقاتی و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور و شورای پژوهشی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی ویا آموزش عالی موظف اند امکان دسترسی بر خط ( آنلاین) به فهرست مجوزها و تاییدیه های صادره را برای سازمان امورمالیاتی کشور فراهم آورند.
ماده 5- درآمد حاصل از فروش ضایعات کالی تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین آلات تولیدی نیز جز درآمد حاصل از فعالیت تولید محسوب میگردد.
ماده 6- بخشودگی موضوع این بند صرفا در خصوص اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی می باشد و به سایر اشخاص و همچنین اشخاصی که بیش از50% سهام یا سهم الشرکه آنها مجتمعا یا منفردا متعلق به دولت و یا نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، تسری ندارد.
ماده 7- با توجه به بند « ت » ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم، عدم تسلیم اظهار نظر در موعد مقرر قانونی موجب محرومیت از بخشودگی این دستور العمل خواهد شد.

دانلود بخشنامه اصلی

سوال

اگر جنسی را از شرکت خارجی خریداری کنیم و پشت گمرک به شرکتی دیگر به فروش رسانیم وظایف فروشنده در خصوص نحوه صدور فاکتور فروش و ارزش افزوده به چه صورتیست؟ آیا باید فاکتور فروش صادر کنیم ؟ آیا کالایی که پشت گمرک فروخته میشود مشمول ارزش افزوده میباشد؟ آیا در اینکه خریدار وزارت دفاع باشد یا شرکت حقوقی تفاوتی باید قایل شویم.

پاسخ اول

بحث های فنی در این خصوص با توجه به اینکوترمز بسیار است. اما طی استعلام صورت گرفته از معاونت مالیات بر ارزش افزوده چیزی تحت عنوان فروش پشت گمرک وجود ندارد. البته ممکن است دو طرف تجاری از عقد صلح برای یک کالا استفاده کنند که در این صورت تکلیف مصالح و متصالح مشخص است. تکلیف وزارت دفاع در خرید مالیات بر ارزش افزوده معلوم است

پاسخ دوم

كلاً اينگونه معاملات بوى حسابسازى و فرارمالياتى مى دهد و گرنه دليلى ندارد گشايش اعتبار بكنيم و جنس را هم با مشقات زياد تاپشت در گمرك بياوريم و بعد همانجا بفروشيم يا به كس ديگرى صلح كنيم معامله پشت گمرك معنايي ندارد زيرا كسى كه جنس را از گمرك ترخيص مى كند واردكننده شناخته ميشود و بايد درقبال واگذارى كالا فاكتور صادر كند خريدار هم هرشخصى ... بقیه در ادامه مطلب