احکام مالیاتی بودجه 1399(بودجه 99)

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دكتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران 

عطف به نامه شماره 117858 مورخ 16/9/1398 در اجرای اصل یكصد و بیست وسوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران قانون بودجه سال 1399 كل‌كشور  كه با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، براساس إذن مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اصول پنجاه و هفتم (57) و هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی با تصویب در جلسه روز دوشنبه مورخ 1398/12/26 كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.


تبصره 1
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌درصد (20%) تعیین می‌شود. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌‌درصد (5/14%) شركت ملی نفت ایران از كل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم‌‌درصد (5/14%) شركت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌‌درصد (3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (20%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و شش‌درصد (36%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1399 به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپراخت آن به صندوق با ساز وکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.
تبصره 6
الف- وزارت نیرو از طریق شركتهای آب و فاضلاب استانی سراسر كشور مكلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (200) ریال از مشتركان آب، دریافت و به خزانه‌داری كل‌ كشور واریز كند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
صد‌درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (965.000.000.000) ریال از محل حساب مذكور در ردیف معین در بودجه شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می‌یابد. بیست‌درصد (20%) اعتبار مذكور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد‌درصد (80%) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و كمبود آب شرب سالم بین استان‌های كشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شركتهای آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. 
ب-  به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک‌سال، بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1395، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.

و- به‌منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره  160189 واریز می‌شود.  منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل ردیف
 39-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود.
ح- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده‌درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد.

ك-
1- هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.
۲- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ل- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان مهره‌ماه سال 1399 تمدید می‌شود.

ن- سی و پنج‌درصد (35%) از عوارض آلایندگی وصول‌شده از محل یک‌درصد (1%) از قیمت فروش تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده (5) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست شود.

ص- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر شش‌ماه یک‌بار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. به‌منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش‌بینی میزان معافیت‌های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد.

ش- به استناد مواد (103) و (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

ت-
1- در سال 1399 واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:
1-1- واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال و بیشتر به نرخهای زیر:
1-1-1- نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال تا 150 میلیارد ریال              یک در هزار 
2-1-1- نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال تا 250 میلیارد ریال                دو در هزار
3-1-1- نسبت به مازاد 250 میلیارد ریال تا 400 میلیارد ریال               سه در هزار
4-1-1- نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال تا 600  میلیارد ریال            چهار در هزار
5-1-1- نسبت به مازاد 600  میلیارد ریال به بالا                              پنج در هزار

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد. 
2-1- انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (7.000.000.000) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دودهم‌درصد (2/0%)
2- موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:
1-2- واحدهای مسکونی در حال ساخت 
2-2- واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک
3-2- خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم 
4-2- خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده
5-2- خودروهای واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی
3- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. 
4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودرو‌های مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1399 پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
5- أخذ مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از أخذ مالیات این بند نیست.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ث- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های 1397، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم را از مالكانی كه بیش از یك خانه خالی دارند، أخذ كند. معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود.
پنجاه‌درصد (50%) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110204 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و پنجاه‌درصد (50%) باقی‌مانده به‌عنوان سهم شهرداری ها به حساب شهرداری  شهرهای محل أخذ مالیات واریز می شود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه های ذی‌ربط این حکم مكلفند كلیه‌ اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند. 
 آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای‌عالی استان ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) ظرف مدت دوماه تهیه می شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
خ- سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا درسالهای 1398 و 1399 مشمول مالیات با نرخ صفر است.

تبصره 12
2- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 1368/12/16با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (25%) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (288.000.000) ریال تعیین می‌شود.
اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند هستند مشمول معافیت ماده (84) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند.