نظر معاونت مالیات بر ارزش افزوده درباره معافیت مناطق آزاد
با سلام و احترام
بازگشت به نامه ن/348/ت/۹۷ مورخ 09/07/1397 به اطلاع می رساند:
۱- به موجب مقررات مواد (۶)، (۷)، (۱۳) و (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/1388 و با ملحوظ نظر قرار دادن سایر بخشنامه های صادره در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، موارد ذیل به صورت توأمان شروط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالاها و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزادی تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود:
- مقیم بودن (ثبت در منطقه مطابق ماده ۵۹۰ قانون تجارت یا داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی حسب مورد)
- عرضه کالاها و ارائه خدمات در محدوده مناطق مارالذکر
با عنایت به مراتب معنونه، فعالان اقتصادی در صورت احراز شروط فوق الذکر تکلیفی نسبت به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و یا ویژه اقتصادی نخواهند داشت. بنابراین چنانچه فعال اقتصادی (ثبت شده) مناطق مزبور محسوب گردد و یا مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق را اخذ نموده باشد (مجوز مطابق با نمونه پیوست بخشنامه شماره ۵۰/۹۵/۲۰۰ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور)، بابت عرضه کالاها یا ارائه خدمات در محدوده مناطق مزبور تکلیفی نسبت به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد داشت.
بدیهی است مقیم بودن یا داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی فعالان اقتصادی در مناطق یاد شده، موجبی برای عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به هنگام خرید از مؤدیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی نخواهد بود.
خاطرنشان می گردد «ابهام قانونی» و «عدم انجام تکالیف خارج از حدود اختیارات مؤدی»، رافع مسئولیت قانونی مؤدیان در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
۲- وفق مفاد ماده (۳۳) قانون مرقوم، احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (۱۹۱)، (۲۰۲) و (۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد مالیات های مستقیم و مالیات های این قانون جاری است. بر این اساس طبق ماده (191) قانون مالیات های مستقیم تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد، که مطابق بخشنامه شماره ۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۶/01/1397 این اختیار از سوی رئیس سازمان به مدیران کل امور مالیاتی کشور با در نظر گرفتن این مورد که بخشودگی جرایم قابل بخشش سال یا سال های مورد درخواست مؤدیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده جرایم همان سال یا سال ها، می باشد، تفویض گردیده است.
3- در اجرای ماده (۳۳) قانون فوق الذکر، در مواردی که مؤدیان مالیاتی نسبت به اقدامات ادارات امور مالیاتی در تشخیص و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون صدرالاشاره معترض باشند، لازم است با رعایت ترتیبات مقرر در قانون، اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم تا پرونده در چارچوب مقررات قانونی در هیأت های حل اختلاف مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس و به موجب مفاد ماده مزبور، احکام مربوط به فصل نهم از باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر موضوع مواد (۲۴۴ و ۲۴۷)، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) و هیأت موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات های مستقیم، در مورد مالیات و عوارض موضوع این قانون نیز جاری می باشد. (ف۳۰/۰۷/۹۷)
جعفر ابراهیم بیگی
مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان
فیلم آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم افزار حسابداری
