نظر شورای عالی مالیاتی درباره مالیات بر اجاره چندین واحد توسط یک موجر

بسمه تعالی

صورت‌جلسه مورخ 3/5/1396 شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات­های مستقیم

نامه شماره 36190/م مورخ 17/04/1396 معاون محترم مالیات­های مستقیم منضم به نامه شماره 5516/230/د مورخ 28/2/1394 معاونت مذکور در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

ابهام اول - نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت می­باشند.

نظرات:

1- از آنجا که در صدر ماده 53 قانون مزبور، از عبارت کل مال­الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره، مورد اجاره استفاده شده است، مالیات بر درآمد هر واحد می­بایست به طور جداگانه محاسبه گردد.

2- در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، می­بایست کل اجاره­های یک فرد به عنوان یک مؤدی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد.

ابهام دوم - محاسبه جریمه دیرکرد موضوع ماده 190 قانون مالیات­های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مذکور برای اشخاص حقیقی.

نظرات:

1- با عنایت به حکم ماده 80 قانون در خصوص پرداخت مالیات در مواعد مشخص، عدم پرداخت مالیات در سررسید مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون می­باشد.

2- با توجه به اینکه در ماده 190 جریمه مدنظر قانون‌گذار مربوط به مالیات عملکرد می­باشد بنابراین درآمد نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی که در قالب فعالیت عملکردی آنان نمی­باشد مشمول جریمه نیز نمی­گردد.

ابهام سوم - مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیات­های مستقیم. (با توجه به اشکالات ایجاد شده با تصویب قانون تسهیل.)

نظرات:

1- با استناد به ماده 157 قانون مزبور، مهلت رسیدگی و مرور زمان مالیاتی 5 سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می­باشد و پس از انقضای آن، مالیات مربوطه قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

2- از آنجا که مطابق با ماده 187 قانون مذکور، در کلیه نقل و انتقالات که در دفتر اسناد رسمی صورت می­گیرد، فارغ از زمان انجام آن، مالک موظف به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی می­باشد، لذا در هر زمان که نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ثبت می­گردد مالیات نقل و انتقال قطعی شده ولی نسبت به پرداخت آن اقدام نشده است. در نتیجه مرور زمان در نقل و انتقال املاک موضوعیت نخواهد داشت.

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی­های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می­نماید:

ابهام اول - نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت می­باشند.

نظر اکثریت:

با عنایت به حذف ماده 129 قانون مالیات­های مستقیم و مفاد بند 4 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394، نظریه مطرح شده در بند یک ابهام، مجری خواهد بود.

نظر اقلیت:

مستنبط از مفاد مواد 52، 53، 80 و 131 قانون مالیات­های مستقیم اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره املاک مکلفند درآمد حاصل از کل مال­الاجاره خود را در قالب یک اظهارنامه مالیاتی (با رعایت تقسیم­بندی ادارات امور مالیاتی به موجب آیین­نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م.) تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 131 یاد شده پرداخت نمایند.

ابهام دوم - محاسبه جریمه دیرکرد موضوع ماده 190 قانون مالیات­های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مذکور برای اشخاص حقیقی.

نظر اکثریت:

با توجه به صراحت صدر ماده 190 قانون مالیات­های مستقیم از حیث اینکه جریمه مقرر در این ماده معطوف به مالیات عملکرد بوده، تسری این جریمه به مالیات نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی فاقد وجاهت قانونی است لذا نظر مذکور در بند 2 ابهام دوم منطبق با مقررات می­باشد.

نظر اقلیت:

با عنایت به قسمت اخیر ماده 190 در خصوص پرداخت مالیات پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه 2.5 درصد مالیات به ازای هرماه خواهد بود، این­چنین مستفاد می­گردد که وضع جرایم مالیات برای ضمانت اجرای قانون بوده و برای تمامی مشمولین حکم واحد خواهد داشت؛ بنابراین در مواقع عدم پرداخت مالیات برای مکلفین ماده 80 و تبصره­های ذیل آن نیز تسری دارد.

عباس خیرخواه                   سعید آسترکی

ابهام سوم - مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیات­های مستقیم. (با توجه به اشکالات ایجاد شده با تصویب قانون تسهیل.)

نظر اکثریت:

از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعاً در شمول مالیات­های عملکردی نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین می­باشد، بنابراین عدم ایفاء تکالیف قانونی از سوی مالکین ذی­ربط یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد به منظور پرداخت مالیات مزبور، موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.

نظر اقلیت:

طبق فصل اول باب سوم قانون مالیات­های مستقیم، مالیات نقل و انتقال املاک به عنوان مالیات بر درآمد شناخته شده است و از طرفی تکالیف مؤدیان موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک در خصوص تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق در ماده 80 آن قانون و تبصره 1 آن مشخص شده است، لذا با توجه به صراحت حکم مذکور در ماده 157 قانون مالیات­های مستقیم در باب مرور زمان مالیاتی مؤدیان مالیات بر درآمد، حکم ماده مذکور به مالیات نقل و انتقال املاک نیز تسری دارد.

دانلود بخشنامه اصلی