پرسش و پاسخ درباره مالیات طرح و توسعه دانشگاه تهران

سوال:

شخصي در سال ٩٥ و در قالب طرح موسوم به "طرح توسعه ي دانشگاه تهران "اقدام به واگذاري (فروش) يك واحد آپارتمان اداري به دانشگاه تهران نموده است.ماليات حق واگذاري به موجب قانون بودجه ي سال ٩٥ بر اساس ارزش معاملاتي ملك (معادل ٣ برابر ارزش معاملاتي) محاسبه و مطالبه گرديده است.فروشنده ادعاي معافيت از پرداخت ماليات بموجب ماده ي ٧٠ ق م م را نموده است . لطفا" نظر خود را با در خصوص  تعلق يا عدم تعلق معافيت؟

پاسخ اول:

ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم

هرگونه مال یا وجوهیکه از طرف وزارت‌خانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده. راه‌آهن. خیابان. معابر. لوله‌کشی آب و نفت و گاز. حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به 50 درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرح‌های نوسازی. بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت‌های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

پاسخ دوم:

به نظر بنده در ماده ۷۰ . الزام و اجبار به فروش ، مد نظر مقنن بوده است و مرافق عامه مهم هست. در سوال فوق به نظر می رسد اجبار و الزام فروشنده وجود ندارد و دانشگاه و فروشنده به اختیار اقدام به خرید و فروش می نماید .
از طرفی مرافق عامه (یعنی امکن عمومی مانند جاده، راه آهن و ...) هم نیست. بنابراین معاف نیست.

پاسخ سوم:

وقتی در غالب طرح توسعه دانشگاه تهران مطرح میگردد یعنی این طرح دارای الزامات قانونی است و دارای مصوبات قانونی می باشد پس انتقال ملک الزامی می باشد و معافیت ماده ۷۰ می تواند در آن جاری باشد.

پاسخ چهارم:

كليه ي آپارتمانهاي واقع در طرح الزاما" ميبايست به دانشگاه واگذار گردند و در اين ميان ٢ موضوع مطرح ميباشد:

نخست: اينكه آيا "دانشگاه تهران" در رديف عبارت " وزارتخانه ها،و موسسات و شركتهاي دولتي يا شهرداريها" كه در ماده ي ٧٠ عنوان گرديده قرار ميگيرد يا خير؟( به اين نكته توجه شود كه در ماده ي ٧٠ بر خلاف ماده ي ٢ كه از "دستگاههايي كه بودجه ي آنها بوسيله ي دولت تامين ميشود" به صورت جداگانه نام مي برد "نامي برده نشده و صرفا" از "وزارتخانه.ها و موسسات و شركتهاي دولتي يا شهرداريها" نام برده و موضوع دوم اينكه: آيا اصولا" توسعه ي دانشگاه تهران در تعريف مصاديق "مرافق عامه" قرار مي گيرد يا خير؟؟

پاسخ پنجم:

ا سلام به نظر بنده توسعه دانشگاه تهران از مصادیق مرافق عامه محسوب نمیگردد، چون الزاماً استفاده ونفع عمومی در آن وجود ندارد.

پاسخ ششم:

دانشگاه تهران وابسته به وزارت علوم و تحقیقات میباشد و از بودجه عمومی استفاده میکند وجزو دستگاه های وابسته به دولت میباشد، ولی بحث ماده 70قانون مالیاتهای مستقیم به نظر بنده در مورد دانشگاه تهران و مشابه آن مصداق ندارد، مرافق عامه از قبیل توسعه راهها، شبکه های آب و برق و..میباشد که استفاده عمومی دارد ولی استفاده از دانشگاه تهران مختص افراد خاصی با شرایط... میباشد و شرایط ورود به آن بسیار خاص بوده و قشر محدودی را دربر می‌گیرد.

پاسخ هفتم:

هرچند به نظر بنده توسعه دانشگاه تهران از مصادیق ماده ۷۰نمیباشد ولی اگر با استعلام از دفتر فنی وحسابرسی مالیاتی و یا دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی اعلام فرمودند توسعه دانشگاه تهران از مصادیق ماده 70است اعمال معافیت موردی ندارد، بنده برای نمونه خاطرم هست که برای ایجاد پست برق یک شرکت مجبور شد که قسمتی از زمین خود را به وزارت نیرو انتقال دهد که مشخص شد مرافق عامه بوده واز مالیات نقل و انتقال معاف گردید. حتی این مورد در نامه دفترخانه نیز عنوان شده بود، ولی به هر حال برای اطمینان خاطر استعلام از مراجع ذیصلاح ضروری است، بخصوص از دفتر فنی و یا دفتر حقوقی.

پاسخ هشتم:

" املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده. راه‌آهن. خیابان. معابر. لوله‌کشی آب و نفت و گاز. حفر نهر و نظایر آنها "

در موارد ذکر شده در ماده 70 ق.م.م معمولا قبل از انتقال ملک یک مصوبه و نامه ای وجود دارد و قبلا به مالک اطلاع داده می شود که ملک شما در مسیر ... قرار گرفته است و مالک دیگر مجاز نخواهد بود مثلا با اخذ پروانه ملک خود را تجدید بنا نماید، لذا ناچار به انتقال ملک به ذینفع مصوبه می گردد و معمولا پس انتقال، ملک تغییر کاربری می دهد. مثلا مغازه ،خانه و آپارتمان و ... تخریب شده به خیابان و مسیر خط لوله و ... تبدیل می گردد و موقع استعلام دفتراسناد رسمی، نامه ارگان مربوطه هم ارائه می گردد.
در مثال مذکور اگر چنین مصوبه و نامه ای وجود ندارد به نظرم مشمول ماده 70 ق.م.م نبوده و معاف نخواهد بود. همانطور که اگر صاحب مغازه ای، مغازه خود را به شهرداری یا دانشگاه بفروشد و خریدار از همان مغازه، پس از خرید استفاده تجاری نماید ،فروشنده نمی تواند تقاضای برخورداری از معافیت ماده 70 ق.م.م نماید، چون در صورت عدم وجود مصوبه قبلی شهرداری یا دانشگاه می توانست مغازه دیگری را بخرد و یا اصلا از خرید مغازه منصرف شود.

پاسخ نهم:

بنظر من وقتی دستگاهی از بودجه عمومی استفاده می کند ،جزء دستگاه های دولتی بشمار می رود.مخصوصا که دانشگاه تهران طبق مصوبات مجلس تاسیس گردیده است.بنابراین موسساتی که توسط قانون تاسیس گردیده است واز بودجه دولتی ارتزاق می کند نیازی به نامبردن نمی باشد.لذا چنانچه ملک موصوف،بخاطر طرح توسعه دانشگاه انتقال یابد وداخل طرح توسعه باشد از مصادیق ماده 70 ق م م می باشد لذا می تواند از مرایای معافیت قانونی برخوردار گردد.