پرسش و پاسخ مالیاتی درباره ارث

در این مطلبا ز سایت کاناز اسپید نظر چند تن از کارشناسان امور مالیاتی را درباره یک سوال مربطو به ارث بررسی می کنیم.
سوال:
خانه پدری پس از فوت پدر توسط دادگاه به فروش می رسد و وجوه آن در حساب دادگستری در بانک سپرده می گردد .هرکدام از وراث بجز مادر سهم خود را با پرداخت مالیات بر ارث از دادگستری دریافت می دارند . مادر در دی ماه ۹۵ فوت می کند ،وراث مادر برای اخذ مفاصا به واحد مالیاتی مراجعه می کنند ، واحد مالیاتی وجوه مادر در حساب سپرده دادگستری را مشمول بند ۳ماده ۱۷ یعنی ۱۰٪ می داند ولی وراث معتقدند که اولا: این وجوه به هرحال در حساب سپرده بانکی بوده و هدف مقنن که سپرده بانکی را ۳٪ مشمول مالیات دانسته محقق است. ثانیا : در سپرده بانکی سود هم نصیب وراث می گردد اما در سپرده دادگستری سود به وراث تعلق نمی گیرد بلکه نصیب خود آن قوه می شود!!. عدالت مالیاتی حکم می کند که این سپرده ها هم مشمول بند ۱ ماده ۱۷ یعنی ۳٪ باشد اما واحد مالیاتی آن را مشمول ۱۰٪ موضوع بند ۳همان ماده می داند . به نظر شما کدام نظر به قانون و عدالت مالیاتی نزدیک تر است؟
پاسخ اول:
به استناد ماده ۱۲ آئین نامه اجرائی ماده ۳۴ ق.م.م سپرده ها و سودهاي متعلق متوفي نزد بانك ها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون، به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون و سپرده ها و سودهاي متعلق متوفي نزد ساير اشخاص به نرخ مذكور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون تحت عنوان ساير اموال و دارايي مشمول ماليات است.
لذا باعنایت به اینکه مبلغ نزد دادگستری سپرده شده است و دادگستری نیز از مشمولین تبصره ماده ۱۴۵ نمی باشد لذا به استناد ماده فوق الاشاره مشمول بند انتهایی ماده ۱۲ آئین نامه موصوف می باشد.
تبصره ماده ۱۴۵ - در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره میشود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدهاند یا میشوند، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.
پاسخ دوم:
اولا به تمام سپرده های بانکی سود تعلق نمی گیره . ثانیا سپرده بانکی که نزد دادگستری در بانک هست به اسم متوفی نیست و به نام دادگستری است و تنها از همان طریق دستور برداشت خواهد گرفت در نتیجه از مصادیق بند 3 ماده 17 بوده و به نرخ 10 درصد مشمول مالیات خواهد بود .





