احکام مالیاتی قانون برنامه هفتم توسعه

بند ت ماده 3 

وزارت امور اقتصادي و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی ( سازمانهاي بیمه‌گر) مکلفند همنظور تسریع و تسهیل در فرایندهاي پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهاي کسب وکار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند . وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی و مراجع یا هیأتهاي امناي ذيصلاح مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط شامل سازوکار اجرائی و تلفیق فهرست افرادي که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بگونه‌اي عمل نماید که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیما بًه حساب سازمان هاي بیمه‌گر واریز شود.

2 مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌هاي بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی نسبت به واگذاري سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکتهاي تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند. در مواردي که مصلحت ملزمهاي در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه ذيربط و تأیید شورايعالی اجراي سیاست‌هاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی موضوع قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی و تصویب هیأت وزیران وجود دارد، صرفا دًر حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیأت وزیران از شمول واگذاري سهام مدیریتی یا کنترلی مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و صندوق هاي بازنشستگی مستثنی است.

هر سال حداقل یکبار باید سهام یادشده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداري از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (20%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی به عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هرسال پنج واحد درصد(5%) به نرخ مالیات مذکور افزوده میشود. سهام شرکت تحت مالکیت مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی تولیدکننده کالا و خدمت عمومی و انحصاري در چهارچوب مأموریتها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر مؤسسات و نهادهايمذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاري سهام فوق الذکر توسط مؤسسات و نهادهاي مذکور با رضایت آنها نمی‌باشد. 

تبصره بند 2 از قسمت ت ماده 5

بند ت از ماده 6 

 وزارت جهاد کشاورزي مکلف است در چهارچوب قوانین و در راستاي کارآمدسازي ظرفیتها و توانمندسازي زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه کسب و کارهاي خرُد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونیهاي زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم گري و رتبهبندي تعاونیها، ارائه تسهیلات اشتغالزایی و حمایتهاي مالیاتی از تعاونی‌ها بر اساس نظام رتبه‌بندي و راه‌اندازي بازارهاي محلی اقدام نماید.

بند 2-3  از ماده 8 

تجدید ارزیابی دارایی‌هاي بانکهاي دولتی در طول اجراي برنامه معاف از مالیات است.

بند 4-2 از ماده 8

املاك، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباري از ابتداي سال 1395 یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به مؤسسه اعتباري منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهاي  « پ» و « ب»  ماده ( 17 ) قانون رفع موانع تولید مصوب 1394  میباشد. سازمان امور  مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهاي یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

بند 6-2 از ماده 8

در صورتی که مؤسسه اعتباري؛ املاك، مستغلات و سهام موضوع جزء ( 2-2) این بند را تا پایان سال سوم برنامه به شرکت مدیریت داراییهاي شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها به صورت قطعی  واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اخذ مالیات موضوع بندهاي « پ» و « ب» ماده ( 17 ) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، داراییهاي مزبور مجددا بًه مؤسسه اعتباري مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اخذ مالیات مذکور است.

بند پ از ماده 8

« شرکت مدیریت داراییهاي شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازي، بازاریابی و فروش دارایی هاي مازاد بانکهاي ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) به تشخیص بانک مرکزي حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تأسیس میشود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی هاي شبکه بانکی، نحوه قیمتگذاري و واگذاري داراییها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با مؤسسات اعتباري، توسط بانک مرکزي با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی بانک مرکزي به تصویب هیأت وزیران میرسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال داراییهاي مؤسسه اعتباري به شرکت مدیریت داراییهاي شبکه بانکی، براي یکبار در طول اجراي برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است.

بند 2 ماده 10

در صورت انعقاد قرارداد اعطاي تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتاي صادر شده از « سمات » یا عدم تطابق اطلاعات « سمات »   با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادي براي شخص حقوقی ذينفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۲۷ 

به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور ؛ الف - وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه(1403-1407) ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مشمول این بند نمی‌شود. هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین مربوط امکا ن‌پذیر است.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان(مالیاتی)، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور جذابیت‌زدایی از فعالیتهای غیرمولد، ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیتهای منجر به رشد تولید، تنظیم و ارائه نماید .

ت- در اجرای بند (4) سیاستهای کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع(جدایی) فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.

ث- بانک مرکزی، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شهرداریها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از این حکم مراجع مزبور مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

ج- معافیت بند ب ماده  ۱۵۹  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

چ- در طول سال‌های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد   ۴۴ ، ۴۶  و ۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می‌شود

بند 2-1 - از ماده 31

 حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان شامل معافیت بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد ( ۳۷ ) و ( ۵۶ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل ایثارگران نمی‌شود.

بند ث- ماده 38 

 هزینه‌های نقدی و غیرنقدی انجام شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرحهای آ برسانی و اجرای عملیات

آبخیزداری و آبخوان‌داری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

بند پ- ماده 46

 به منظور مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه بازار سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی  مکلف است با اعلام شرکت‌های تابعه ذیربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف برق یا گاز طبیعی، در طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار(بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند:

۱ – گواهی‌ها بی‌نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار(بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورتحساب‌های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت‌های مصرف کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است.

2- معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود و صرفاً در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویل گیرنده حامل انرژی دریافت می‌شود.

بند ۴  ماده 48 

حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.

بند ت-  ماده 48

تبصره ماده 48

 بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی شامل مواردی مانند معافیت‌های مالیاتی که نیاز به تقنین(قانونگذاری) دارد، نمی‌شود و این بسته‌ها باید در چهارچوب قوانین صورت پذیرد.

بند 15 ماده 48

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده و در سقف منابع بودجه عمومی در هرسال و با رعایت اصل پنجاه و سوم(53)  قانون اساسی، نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهره‌برداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرحهای نیمه تمام معادن و صنایع معدنی اقدام نماید .

بند ح- ماده 71

 در راستای رشد و توسعه خدمات بشردوستانه، ارتقای سرمایه‌های اجتماعی، تقویت مشارکت‌های عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عام المنفعه و کمک به افزایش تاب آوری جامعه، کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و سوانح و تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کمک اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، خصوصی و عمومی) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود .

بند ح – ماده 73

۱ - علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخانی موضوع ماده 26  قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ / ۳ / ۱۴۰۰ ، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی نسبت به قانون بو دجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۴۰۱ سالانه به شرح زیر افزایش می یابد:

۱-۱ - هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد ( ٪۱۵ )

1-2 - هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بی نالمل لی بیست و پنج درصد( ٪۲۵ )

1-3 - هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد ( ٪۵۰ )

1-4 - هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیس تدرصد ( ٪۲۰ )

1-5 - هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنجدرصد (۵5%)

صد در صد (۱۰۰ ٪) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و در بودجه‌های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می‌یابد.

بند ۲ - ماده 73

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:

2-1 - امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط با واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را فراهم نماید.

بند خ- ماده 75

 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور ایجاد مشوق‌های لازم در اجرای وظایف تکلیفی دولت و افزایش مشارکت مردمی و خیرین در ساخت و توسعه اماکن، هزینه کرد اشخاص حقوقی و حقیقی در ساخت،تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی، هنری، ورزشی در مناطق محروم و کمبرخوردار را با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) و حسب مور د با هماهنگی و تأیید وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اولویت طرحهای نیمه تمام به صورت صد در صد(100%) به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی نماید.

بند 3 ماده 76

 معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور توسعه و تجهیز زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای افزایش میزان تولید پویانمایی(انیمیشن) داخلی مکلف است حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی ایجاد نماید و مجاز است با توجه به استعداد و نیاز هر استان حداقل یک کارخانه نوآوری تولید پویانمایی در هر استان ایجاد نماید.

پارک‌ها و کارخانه‌های مذکور مشمول معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱ / ۲ / ۱۴۰۱ می باشند.

بند ت- ماده 78

به منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیردولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل صد درصد( ٪۱۰۰ ) هزینه کرد اشخاص مذکور به منظور کمک به تحقق برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی در راستای توسعه کمّی و کیفی زیرساختهای عمرانی، برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بینالمللی ورزشی، صرفاً در خصوص موضوع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تأیید سازمان مطابق آیین نامه‌ای که توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد شده محسوب می‌گردد و در هرسال به میزان یک درصد( ٪۱ ) از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور به صورت جمعی- خرجی پس از اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور قابل کسر می‌باشد.

بند ث- ماده 78

 سازمان مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0.27%) از کل نه درصد ( ٪۹ ) مالیات بر ارزش افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد( ٪۶۰) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد ( ٪۴۰ ) در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه‌ها پرداخت می‌شود. 

بند ت- ماده 81

هزینه کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انعکاس ظرفیت و توانمندی‌های استا نها و مناطق کم برخوردار و محروم در قالب تولید مستند، مجموعه تلویزیونی (سریال) و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشن) که با نظارت و تأیید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخص‌های ترکیبی جهت پخش از شبکه‌های ملی، استانی و بین المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می‌شود.

بند 1 - ماده 83 

 تمامی تأسیسات و فعالیتهای گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند ۲ - ماده 83

 یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیتهای مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوط و با رعایت ماده (۲۷) این قانون اختصاص می‌یابد.

بند ت - ماده 92

1 – به منظور تخریب و بازسازی و مقاوم سازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها دولت مکلف است دو دهم(0.2) واحد درصد از محل مالیات بر ارز ش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجائی و فنی و حرفه‌ای اختصاص دهد.

2 - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه‌های شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی، کارگاهها و هنرستان‌های حسب مورد وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه‌های علمیه از جمله فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفهای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سازما نهای ذیربط را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.

بند خ- ماده 92

 هزینه‌کرد خیرین در ساخت، تکمیل و تجهیز طرحهای عمرانی دارای مجوز سازمان یا دارای مجوز ماده ( ۲۳ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) یا دارای ردیف در جداول قانون بودجه سالانه کشور و طرحه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و موافقت سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

بند پ- ماده 99

 به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی پتروشیمی مندرج در فهرستی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض(مالیات بر ارزش افزوده)  می‌شود.

بند پ-  ماده 105

دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکتهای صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است را بجز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکت‌ها منظور نماید.

ماده ۱۰۹ - مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذینفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری و کمیسیون ماده ( ۱۲ ) قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذینفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و در صورتی که دارای حساب کاربری نباشد، به طرق سابق به ذینفع ارسال نمایند. مراجع مزبور مکلف به رعایت احکام مذکور در این ماده و ابلاغ از طرق مذکور، می‌باشند. همچنین قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا)  برای مراجع مذکو را نسبت به افرادی که دارای حساب کاربری (ثنا) هستند، فراهم نماید .

بند ت ماده 113

سامانه  در خصوص  شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی – سامانه وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قو ه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی نمایند و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پروند هها، میزان حضور در جلسات دادگا هها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی‌که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیتنامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید. سازمان ثبت احوال کشور موظف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرائی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.