مالیات بر عایدی سرمایه

یکی از موضوعاتی که علی رغم سابقه طولانی مباحث مربوط به آن، در نظام مالیاتی ایران، دارای خلأ می‌باشد، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه است. عایدی سرمایه به میزان افزایش ارزش قیمت فروش یک دارایی نسبت به قیمت خرید آن گفته میشود. عدم وجود چنین پایه مالیاتی در کشور، باعث شده است، فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد دارای سود بالایی شود و در بسیاری از موارد کالاهایی که جنبه مصرفی دارند، تبدیل به کالایی سرمایه ای شوند و زمینه ای جهت سفته بازی و اخلال در نظام اقتصادی فراهم شود. از این رو طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی » به شماره ثبت 63 ، به منظور محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح پس از تصویب در صحن مجلس، برای بررسی از حیث مغایرت با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در تاریخ 9/ 3/ 1402 نظرات خود را در خصوص طرح مذکور را اعلام کرد و این طرح را دارای ایرادها و ابهامهایی دانست.

در زمان تهیه این مطلب ایرادات قانون مالیات بر عایدی سرمایه که توسط شورای نگهبان مطرح شده بود توسط مجلس یازدهم برطرف شده و به احتمال زیاد تا پایان مجلس یازدهم ابلاغ خواهد شد.

اما دو نکته مهم از این قانون و میخوام برای شما مطرح کنم.

اولین نکته برای هزینه قابل قبول است.

در بند "ت" ماده 8 قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفته شده صرفا هزینه‌هایی که صورتحساب آنها در سامانه مودیان ارسال شود به عنوان هزینه قابل قبول خواهد بود یعنی بعد از ابلاغ این قانون هر هزینه‌ای که صورتحساب ان در سامانه مودیان ارسال نشود هزینه قابل قبول نخواهد بود.

نکته دوم

در تبصره ۳ ماده 8 قانون فوق الذکر گفته شده مندرجات صورتحساب‌های الکترونیکی به منزله اقرار مکتوب طرفین صورتحساب الکترونیکی بوده و در دعاوی قضایی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضاییه به اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی را فراهم نماید.

از لحاظ حقوقی اقرار بالاترین شواهد است پس هر صورتحساب الکترونیکی که ارسال میشود سندیت مهمی در مراجع قضایی خواهد داشت.