بازار بورس و سهام

چکیده

اوراق بهادار مورد معامله در بورس هاي جهان بسیارمتنوع است و به طور پیوسته ابزار معاملاتي جديدي ايجاد مي شود که عمدتا جهت مصون سازی یا پوشش خطر، تامین مالی، کسب بازده بالاتر و ... به کار می روند، اما در ایران اوراق بهادار از تنوع چندان زیادی برخوردار نیست. تا جایی که تا سال 1394، باز خرید سهام توسط شرکت ها در ایران ممنوع بود. با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب مورخ 1394/02/01) ممنوعیت بازخرید هام در ایران مرتفع شد. در این مقاله سعی بر آن است که ضمن معرفی سهام خزانه، ضوابط و مقررات حاکم بر آن در کشورهای مختلف و در ایران به صورت تطبیقی تشریح گردد. از جمله نکات کلیدی که در این مطالعه تطبیقی مورد تاکید قرار می گیرد، مقایسه تعریف سهام خزانه، رکن صادر کننده مجوز بازخرید و فروش آن، ویژگی ها و محدودیت های سهام خزانه و نیز الزامات افشا در کشورهای مختلف از جمله کشور ایران است.

مقدمه

طی دهه اخیر، پیچیدگی و تنوع ابزارهای مالی گسترش چشمگیری در اروپا، آمریکا و کشورهای خاور دور داشته است، به گونه ای که حتی پاره ای از این بازارها در بازارهای مالی بین المللی مورد معامله قرار می گیرند.(سعیدی،1388)، اما در کشور ما، اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه از تنوع چندان زیادی برخوردار نیستند. در حال حاضر، سهام عادی، سهام جایزه، اوراق مشارکت، اوراق مشتقه، اختیار معامله، قرارداد آتی، سلف و صکوک از متداوال ترین ابزارهای مالی بازار سرمایه کشور هستند(مشایخ و نصیری، 1393) و سایر اوراق بهادار به دلیل محدودیت های شرعی یا مقرراتی تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته اند.

در این میان، یکی از ابزارهای بسیار کاربردی جهت پیشبرد اهداف نقدینگی سهام و پوشش ریسک شرکت، معاملات سهام خزانه می باشد. سهام خزانه یکی از مفاهیم مهم و آشنای دنیای تامین مالی شرکتی است. در سراسر دنیا اهمیت وجود سهام خزانه به عنوان یکی از سیاست های پرداخت و توزیع وجه نقد برای مدیران به روشنی درک شده است، به طوری که در برخی موارد ارزش پولی ارقام آن به مقادیر چشمگیر و قابل توجهی می رسد که  مخاطب را به تأمل و درنگ در مزایای نهفته در این سیاست وادار می کند.(مشایخ و نصیری، 1393).

با وجود مزایای قابل توجه مبادلات سهام خزانه و علیرغم استفاده از آن در سایر کشورها، معاملات آن بر اساس ماده 98 لایحه اصلاح قانون تجارت کشور ممنوع شده بود. به نظر می رسد یکی از دلایل زیربنایی ممنوعیت بازخرید سهام شرکت توسط همان شرکت ، فلسفه عدم استفاده از اطلاعات محرمانه شرکت به نفع خود و ممنوعیت معامله با خود است، کما اینکه آثار این قاعده در معاملات مدیران با شرکت نیز مشهود است(نظام دوست، 1392). در اصل 1394 و بر اساس تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(مصوب مورخ 1394/02/01) و سایر ضوابط مربوط، شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، مجاز گردیدند تا بر اساس میزان سهام شناور خود در ... بقیه در ادامه مطلب