مقدمه ای بر حقوق بازار سرمایه
بازار سرمایه در ایران با تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 و تأسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد مجری و ناظر، در پانزدهم بهمن 1346 فعالیت خود را آغاز کرد. معافیتهای مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس، انگیزه و مشوقی برای ورود شرکتهای سهامی عام در بورس بود.
طی یازده سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکتها از شش شرکت پذیرفته شده در سال 1346 به 105 شرکت در سال 1357 افزایش یافت.
در سالهای پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دگرگونیهای چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار را نیز در بر گرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانکها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانکهای تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.
چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به گونهای که تعداد آنها از 105 شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
از سال 1368 با تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فعالیت بورس اوراق بهادار از سر گرفته شد و در قوانین برنامه سوم[1] و چهارم[2] نیز به گسترش جغرافیایی بورسهای منطقهای و ایجاد بورس کالایی و بازارهای خارج از بورس تاکید گردید تا این که به موجب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که از طرف مقام معظم رهبری در سالهای 1384 و 1385 ابلاغ شد[3] و همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی بورس به عنوان یکی از مبانی واگذاریها و تغییر قیمت سهام شرکتهای قابل واگذاری تعیین گردید. بر این اساس مسئولین نظام جمهوری اسلامی، بورس اوراق بهادار را به عنوان پایهای مطمئن و قابل اتکاء برای انتقال ذرهای از وظایف تصدیهای دولتی به بخش خصوصی و جذب نقدینگی و گردآوری منابع پساندازی پراکنده و برقراری جریان شفاف اطلاعرسانی و ایجاد فرصتهای برابر برای همگان ملاک عمل قرار دادهاند.
در هر حال تمایل سیاستگذاران کلان اقتصادی به استفاده از سازوکار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس[4] را در پی داشت که بر این اساس طی سالهای 1367 تاکنون تعداد بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس از 56 شرکت به بیش از 400 شرکت افزایش یافته است.
پس از تصویب قوانین مورد اشاره، قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذرماه 1384 تغییراتی را پیرو تحولات بنیادی در بازارهای سرمایه دنیا در بازار سرمایه کشور ایجاد کرد و به شکل اساسی ساختار و تشکیلات آن بازار را دگرگون کرد؛ بخش نظارتی بازار به «سازمان بورس و اوراق بهادار» واگذار و بخش اجرایی در راستای شرکتی شدن بورسها[5] به « بورسها» اعم از بورس اوراق بهادار تهران و شرکت بورس کالای ایران در قالب شرکت سهامی عام محول گردید. از جمله نوآوریهای این قانون، جرمانگاریهای[6] جدید و خلق عناوین مجرمانه نوین برای بازار اوراق بهادار میباشد بهطوریکه فصل ششم آن قانون به بیان شرایط و عناصر تشکیلدهنده جرایم، تعیین مجازات کیفری برای مرتکبان و مباحث شکلی پیرامون آن اختصاص پیدا کرده است.
این قانون از ابتدای سال 1385 لازمالاجرا و عملیاتی شد و شورای عالی بورس و اوراق بهادار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 29/1/1385، اعضای هیاتمدیره سازمان را منصوب و بدینترتیب شورا و سازمان فعالیت جدی خود را در راستای مقرراتگذاری، ساختارسازی و صدور مجوز، تنظیم و تنسیق بازار شروع و ادامه دادند تا این که خلاءها و کاستیهای قانون در عمل مشخص و نمایان شد.
برخی از مشکلات، با ارائه یک لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 25/9/1388 با عنوان « قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی» به تصویب نهایی رسید مرتفع شد؛ از جمله آنها میتوان به رفع مشکل شخصیت حقوقی صندوقهای سرمایهگذاری، معافیت جزئی مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی و کالاهای پذیرفته شده در بورسهای کالایی، امکان جریمه نقدی ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و مدیران آنان توسط سازمان به دلیل نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها، الزام اشخاص تحت نظارت سازمان به ارائه اطلاعات و مدارک به سازمان و جرمانگاری ترک این تکلیف قانونی، تسری احکام فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار به معاملات کالا و اوراق بهادار در بورسهای کالایی و در نهایت پیشبینی طیف جدیدی از ضابطان خاص دادگستری از کارکنان ویژه سازمان و اعطای ارزش گزارش ضابطان به شکایات سازمان، اشاره کرد.
مرتکبان جرایم بازار اوراق بهادار[7] در علم جرمشناسی با عنوان «یقه سفیدها»[8] شناخته شده که بهطور معمول نه از اقشار عادی جامعه، بلکه از اشخاص حرفهای، متخصص، دارای ضریب هوشی بالا، ذینفوذ، دارای بنیه و پشتوانه مالی قوی، عضو هیاتمدیره بسیاری از شرکتها و دارای رانت اطلاعاتی قوی میباشند. این اشخاص دارای موقعیت اجتماعی و اقتصادی بالا و مورد احترام مردم، مقامات سیاسی و قضایی هستند.
مرتکبان جرایم بازار بدون توسل به اقدامات خشونتآمیز و با اعمال حسب ظاهر قانونی، منفعت مالی کلانی نصیب خود میکنند. این افراد که معمولاً به صورت سازمان یافته و تشکیلاتی فعالیت میکنند، بهمنظور مخفی کردن منشاء جرم و شیوهها ارتکاب آن، از وسایل و امکانات پیچیدهای استفاده میکنند؛ به عنوان نمونه در یکی از پروندهها، یکی از متهمان جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی که درصدی از مالکیت شرکتهای تابعه مختلف را در اختیار داشت و همزمان عضو هیات مدیره یکی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیز بود، با اتکاء بر اطلاعات نهائی شرکت مادر، شرکتهای تابعه و زیرمجموعه را به خرید سهام شرکت مادر در ظرف زمانی پیش از اعلام رسمی تعدیل مثبت سود پیشبینی هر سهم شرکت اصلی، سفارش مینماید و از این طریق سود کلانی را ظرف چند روز نصیب خود میکند بدون این که به سهولت قابل ردیابی و شناسایی باشد.
ارتکاب جرایم توسط این طیف، بیاعتمادی و ناکارآمدی را در یکی از بازارهای مهم مالی کشور، یعنی بازار سرمایه، وارد کرده و در نتیجه موجب آسیب به نظام اقتصادی کشور خواهد شد.
لذا مطالعه بزهکاری اقتصادی و جرایم یقهسفیدان که تحقیق حاضر را نیز شامل میشود، به دلایلی همچون، ضرورت آگاهی از قوانین متفرقه حوزه جرایم اقتصادی، اولویت سیاست جنایی ایران، تحولات اقتصادی و سیاسی کشور و به موازات آن نیاز به قوانین جدید و روز آمد کردن حقوق کیفری ایران، نیاز قضات و مسئولین امر به آگاهی از این قوانین و تحلیلهای حقوقی مختلف برای اجرای بهتر عدالت، آمار بالای ارتکاب جرایم اقتصادی، آثار مخرب و جهانی این جرایم، پیچیدگی این جرایم، مطالعه تحولات مبارزه با جرایم اقتصادی و اجرای دقیق سیاستهای کلی اصلی 44 قانون اساسی و قانون مربوطه[9] ، حائز اهمیت است[10].
از این رو تحقیق و پژوهش درباره جنبههای ماهوی و شکلی جرایم این بخش مهم از اقتصاد کشور، برای چند قشر میتواند مفید واقع شود:
- مسئولین و کارشناسان ذیربط در سازمان بورس و اوراق بهادار که وظیفه کشف، تهیه گزارش کارشناسی، مستندسازی، نگارش شکوائیه، طرح شکایت کیفری و پیگیری آن را برعهده دارند، با اطلاع از نقطه نظرات مختلف حقوقی و رویههای تطبیقی در سایر کشورها ، تحلیل و بررسی کاملتری نسبت به جرایم این حوزه و امور شکلی مرتبط با آن به عمل خواهند آورد؛
- مراجع قضایی رسیدگیکننده به جرایم بازار اوراق بهادار که وظیفه تعقیب، رسیدگی، صدور رای و اجرای آن را برعهده دارند، میتوانند ضمن آشنایی با مفاهیم تخصّصی و فنی و اصطلاحات کیفری بازار سرمایه، از ساختار و تشکیلات بازار و تحلیلهای کیفری مختلف از عناوین مجرمانه بازار و عناصر تشکیلدهنده آن جرایم، آگاهی دقیقتر حاصل کرده و در تصمیمگیریهای قضایی خود ملموستر و عینیتر قضاوت نمایند تا در نتیجه، عدالت قضایی نیز محقق گردد؛
- کلیه فعالان بازار سرمایه؛ از جمله مدیران و کارکنان شرکتهای کارگزاری، ناشران، صندوقها، شرکتهای تامین سرمایه، تمامی نهادهای مالی موضوع قانونبازار و کلیه سهامداران و سرمایهگذاران حقیقی یا مدیران شخصیتهای حقوقی و شرکتهای سرمایهگذاری که در بازار فعالیت حرفهای دارند، میتوانند با آشنایی از حدود و ثغور افعال و ترک فعلهای ممنوعه و جرایم حوزه فعالیت تخصصی خود و بایدها و نبایدهای قانونی، از ارتکاب جرم خودداری کرده و از ابزارهای پیشگیرانه یا انضباطی داخلی در مجموعه کاری خود نیز استفاده ببرند؛
- برای دانشپژوهان و حقوقدانان کشور عزیزمان که راه آغاز شده را با دقت نظر و موشکافی خود و یا مطالعات تطبیقی امتداد بخشیده و از آن بهعنوان یک منبع هرچند ناقص، ولی بدیع، در راه اعتلای حقوق کیفری بازار سرمایه کشور بهره ببرند.
