محصولات کاناز
نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن حسابداران خبره ایران) اندازه کتاب: رحلی نوع ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
این بار با یک محصول جدید و کاملا متفاوت در خدمت شما هستم. آموزش حسابداری ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یا واردات یکی از موارد مهم و ...
بدون شک نرم افزار نوسا یکی از قویترین و راحت ترین (user friendly) نرم افزارهای ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سلام. من سید مصطفی هاشمی برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با ...
کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...

کتاب آموزش دادرسی مالیاتی باآموزش لایحه نویسی

پیج اینستاگرام کاناز اسپید

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 67
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 68
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 69
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 070
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 71
پادکست 72- مشوق تبصره 2 ماده 38 ق.م.ا.ا
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 073
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 074
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 075
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

فیلم‌های ناب مالی، مالیاتی و حسابداری در اینستاگرام ما

صفحه آموزش حسابداری در اینستاگرام

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات
کاناز اسپید » بازار بورس و سهام » مقدمه ای بر حقوق بازار سرمایه

مقدمه ای بر حقوق بازار سرمایه

بازار سرمایه در ایران با تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 و تأسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد مجری و ناظر، در پانزدهم بهمن 1346 فعالیت خود را آغاز کرد. معافیت­های مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس، انگیزه و مشوقی برای ورود شرکت­های سهامی عام در بورس بود.

طی یازده سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت­ها از شش شرکت پذیرفته شده در سال 1346 به 105 شرکت در سال 1357 افزایش یافت.

در سال­های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج­ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دگرگونی­های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار را نیز در بر گرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک­ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک­های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.

چندی بعد و در پی آن شرکت­های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه­های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به گونه­ای که تعداد آنها از 105 شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

از سال 1368 با تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فعالیت بورس اوراق بهادار از سر گرفته شد و در قوانین برنامه سوم[1] و چهارم[2] نیز به گسترش جغرافیایی بورس­های منطقه­ای و ایجاد بورس کالایی و بازارهای خارج از بورس تاکید گردید تا این که به موجب سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی که از طرف مقام معظم رهبری در سال­های 1384 و 1385 ابلاغ شد[3] و همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی بورس به عنوان یکی از مبانی واگذاری­ها و تغییر قیمت سهام شرکت­های قابل واگذاری تعیین گردید. بر این اساس مسئولین نظام جمهوری اسلامی، بورس اوراق بهادار را به عنوان پایه­ای مطمئن و قابل اتکاء برای انتقال ذره­ای از وظایف تصدی­های دولتی به بخش خصوصی و جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس­اندازی پراکنده و برقراری جریان شفاف اطلاع­رسانی و ایجاد فرصت­های برابر برای همگان ملاک عمل قرار داده­اند.

در هر حال تمایل سیاست­گذاران کلان اقتصادی به استفاده از سازوکار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت­های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس[4] را در پی داشت که بر این اساس طی سال­های 1367 تاکنون تعداد بنگاه­های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از 56 شرکت به بیش از 400 شرکت افزایش یافته است.

پس از تصویب قوانین مورد اشاره، قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذرماه 1384 تغییراتی را پیرو تحولات بنیادی در بازارهای سرمایه دنیا در بازار سرمایه کشور ایجاد کرد و به شکل اساسی ساختار و تشکیلات آن بازار را دگرگون کرد؛ بخش نظارتی بازار به «سازمان بورس و اوراق بهادار» واگذار و بخش اجرایی در راستای شرکتی شدن بورس­ها[5] به « بورس­ها» اعم از بورس اوراق بهادار تهران و شرکت بورس کالای ایران در قالب شرکت سهامی عام محول گردید. از جمله نوآوری­های این قانون، جرم­انگاری­های[6] جدید و خلق عناوین مجرمانه نوین برای بازار اوراق بهادار می­باشد به­طوری­که فصل ششم آن قانون به بیان شرایط و عناصر تشکیل­دهنده جرایم، تعیین مجازات کیفری برای مرتکبان و مباحث شکلی پیرامون آن اختصاص پیدا کرده است.

این قانون از ابتدای سال 1385 لازم­الاجرا و عملیاتی شد و شورای عالی بورس و اوراق بهادار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 29/1/1385، اعضای هیات­مدیره سازمان را منصوب و بدین­ترتیب شورا و سازمان فعالیت جدی خود را در راستای مقررات­گذاری، ساختارسازی و صدور مجوز، تنظیم و تنسیق بازار شروع و ادامه دادند تا این که خلاء­ها و کاستی­های قانون در عمل مشخص و نمایان شد.

برخی از مشکلات، با ارائه یک لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 25/9/1388 با عنوان « قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست­های کلی اصل چهل­وچهارم قانون اساسی» به تصویب نهایی رسید مرتفع شد؛ از جمله آن­ها می­توان به رفع مشکل شخصیت حقوقی صندوق­های سرمایه­گذاری، معافیت جزئی مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی و کالاهای پذیرفته شده در بورس­های کالایی، امکان جریمه نقدی ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل­های خودانتظام و مدیران آنان توسط سازمان به دلیل نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آن­ها، الزام اشخاص تحت نظارت سازمان به ارائه اطلاعات و مدارک به سازمان و جرم­انگاری ترک این تکلیف قانونی، تسری احکام فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار به معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس­های کالایی و در نهایت پیش­بینی طیف جدیدی از ضابطان خاص دادگستری از کارکنان ویژه سازمان و اعطای ارزش گزارش ضابطان به شکایات سازمان، اشاره کرد.

مرتکبان جرایم بازار اوراق بهادار[7] در علم جرم­شناسی با عنوان «یقه سفیدها»[8] شناخته شده که به­طور معمول نه از اقشار عادی جامعه، بلکه از اشخاص حرفه­ای، متخصص، دارای ضریب هوشی بالا، ذی­نفوذ، دارای بنیه و پشتوانه مالی قوی، عضو هیات­مدیره بسیاری از شرکت­ها و دارای رانت اطلاعاتی قوی می­باشند. این اشخاص دارای موقعیت اجتماعی و اقتصادی بالا و مورد احترام مردم، مقامات سیاسی و قضایی هستند. 

مرتکبان جرایم بازار بدون توسل به اقدامات خشونت­آمیز و با اعمال حسب ظاهر قانونی، منفعت مالی کلانی نصیب خود می­کنند. این افراد که معمولاً به صورت سازمان یافته و تشکیلاتی فعالیت می­کنند، به­منظور مخفی کردن منشاء جرم و شیوه­ها ارتکاب آن، از وسایل و امکانات پیچیده­ای استفاده می­کنند؛ به عنوان نمونه در یکی از پرونده­ها، یکی از متهمان جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی که درصدی از مالکیت شرکت­های تابعه مختلف را در اختیار داشت و همزمان عضو هیات مدیره یکی از شرکت­های پذیرفته شده در بورس نیز بود، با اتکاء بر اطلاعات نهائی شرکت مادر، شرکت­های تابعه و زیرمجموعه را به خرید سهام شرکت مادر در ظرف زمانی پیش از اعلام رسمی تعدیل مثبت سود پیش­بینی هر سهم شرکت اصلی، سفارش می­نماید و از این طریق سود کلانی را ظرف چند روز نصیب خود می­کند بدون این که به سهولت قابل ردیابی و شناسایی باشد.

ارتکاب جرایم توسط این طیف، بی­اعتمادی و ناکارآمدی را در یکی از بازارهای مهم مالی کشور، یعنی بازار سرمایه، وارد کرده و در نتیجه موجب آسیب به نظام اقتصادی کشور خواهد شد.

لذا مطالعه بزهکاری اقتصادی و جرایم یقه­سفیدان که تحقیق حاضر را نیز شامل می­شود، به دلایلی همچون، ضرورت آگاهی از قوانین متفرقه حوزه جرایم اقتصادی، اولویت سیاست جنایی ایران، تحولات اقتصادی و سیاسی کشور و به موازات آن نیاز به قوانین جدید و روز آمد کردن حقوق کیفری ایران، نیاز قضات و مسئولین امر به آگاهی از این قوانین و تحلیل­های حقوقی مختلف برای اجرای بهتر عدالت، آمار بالای ارتکاب جرایم اقتصادی، آثار مخرب و جهانی این جرایم، پیچیدگی این جرایم، مطالعه تحولات مبارزه با جرایم اقتصادی و اجرای دقیق سیاست­های کلی اصلی 44 قانون اساسی و قانون مربوطه[9] ، حائز اهمیت است[10].

از این رو تحقیق و پژوهش درباره جنبه­های ماهوی و شکلی جرایم این بخش مهم از اقتصاد کشور، برای چند قشر می­تواند مفید واقع شود:

  1. مسئولین و کارشناسان ذیربط در سازمان بورس و اوراق بهادار که وظیفه کشف، تهیه گزارش کارشناسی، مستندسازی، نگارش شکوائیه، طرح شکایت کیفری و پیگیری آن را برعهده دارند، با اطلاع از نقطه نظرات مختلف حقوقی و رویه­های تطبیقی در سایر کشورها ، تحلیل و بررسی کامل­تری نسبت به جرایم این حوزه و امور شکلی مرتبط با آن به عمل خواهند آورد؛
  2. مراجع قضایی رسیدگی­کننده به جرایم بازار اوراق بهادار که وظیفه تعقیب، رسیدگی، صدور رای و اجرای آن را برعهده دارند، می­توانند ضمن آشنایی با مفاهیم تخصّصی و فنی و اصطلاحات کیفری بازار سرمایه، از ساختار و تشکیلات بازار و تحلیل­های کیفری مختلف از عناوین مجرمانه بازار و عناصر تشکیل­دهنده آن جرایم، آگاهی دقیق­تر حاصل کرده و در تصمیم­گیری­های قضایی خود ملموس­تر و عینی­تر قضاوت نمایند تا در نتیجه، عدالت قضایی نیز محقق گردد؛ 
  3. کلیه فعالان بازار سرمایه؛ از جمله مدیران و کارکنان شرکت­های کارگزاری، ناشران، صندوق­ها، شرکت­های تامین سرمایه، تمامی نهادهای مالی موضوع قانون­بازار و کلیه سهامداران و سرمایه­گذاران حقیقی یا مدیران شخصیت­های حقوقی و شرکت­های سرمایه­گذاری که در بازار فعالیت حرفه­ای دارند، می­توانند با آشنایی از حدود و ثغور افعال و ترک فعل­های ممنوعه و جرایم حوزه فعالیت تخصصی خود و بایدها و نبایدهای قانونی، از ارتکاب جرم خودداری کرده و از ابزارهای پیشگیرانه یا انضباطی داخلی در مجموعه کاری خود نیز استفاده ببرند؛ 
  4. برای دانش­پژوهان و حقوقدانان کشور عزیزمان که راه آغاز شده را با دقت نظر و موشکافی خود و یا مطالعات تطبیقی امتداد بخشیده و از آن به­عنوان یک منبع هرچند ناقص، ولی بدیع، در راه اعتلای حقوق کیفری بازار سرمایه کشور بهره ببرند.
بازار سرمایه در ایران با تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 و تأسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد مجری و ناظر، در پانزدهم بهمن 1346 فعالیت خود را آغاز کرد. معافیت­های مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس، انگیزه و مشوقی برای ورود شرکت­های سهامی عام در بورس بود. طی ...
تعداد بازدید: 100 زمان‌ارسال: 3 اسفند 1398 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 0

ارسال نظر

مجوز سایت از وزارت ارشاد

مجوز سایت از وزارت ارشاد

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

کاناز اسپید

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید