در پی توافق هسته ای و با تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت و لغو تحریم های اقتصادی ایران، باب تازه ای در روابط اقتصادی ایران با دنیا به وجود آمده است و به طبع آن دریافت وام های ارزی از بانکهای خارجی نیز رونق خواهد گرفت. حال مساله مهمی که هر شرکتی به خصوص شرکت هایی که از بانک های خارجی وام می گیرندبا آن سروکار دارند، موضوع مالیات است. سوالی که مطرح می شود آیا اخذ وام ارزی از بانک های خارجی از لحاظ مالیات قابل قبول است و ایا سود و کارمزد پرداختی نیز جزو هزینه های قابل قبول تلقی می شود یا خیر؟
برابر بخشنامه شماره 200/18213/ص مورخ 1392/10/17 سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک های خارجی که منابع مالی آن برای انجام دادن عملیات موسسه به کار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری ایران جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:
1- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تایید مقامات دارای امضا مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردیکه مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی صادر می شود، تایید مراتب فوق با سازمان مزبور است.
2- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی(تسهیلات) برای انجام دادن عملیات موسسه به تایید حسابدار رسمی(حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورت های مالی مودی برسد.
3- سقف پذیرش هزینه سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی به صورت زیر محاسبه می شود:
نرخ بهره بین بانکی لندن(مخفف LIBOR) + 2.5 درصد.
به عنوان مثال اگر شرکتی در سال 1392 بابت دریافت وام ارزی مبلغ 100000000 ریال هزینه مالی در دفاتر خود ثبت کند، با فرض اینکه نرخ LIBOR در سال 1392 5 درصد باشد، مبلغ هزینه قابل قبول از نظر مالیات به شرح زیر محاسبه می شود:
5+2.5=7.5
100000000 * 75%=75000000
بنابراین مالیات مبلغ 75000000 ریال را به عنوان هزینه قابل قبول خواهد پذیرفت.
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین
به این مطلب چه امتیازی میدهید؟
0از 5 امتیاز
بازدید: 4,055
نویسنده: سیدمصطفیهاشمی
نظرات: 0
