آموزش حسابداری
و آموزش حسابداری مالیاتی کاناز

قبل از ادامه بحث بهتر است سود تحقق یافته و سود اقتصادی را با هم مقایسه کنیم و دوباره رابطه آنها را با هم مورد بررسی قرار دهیم .با توجه به معنی درست داراییهای مالی ،نتایج سرمایه گذاریها به میزان یکسان طبق هر دو مفهوم سود اندازه گیری می شوند. در مواردی که داراییهای مالی صرفاً پول اضافی هستند و می توانند بتدریج فروخته شوند ،ارزششان برابر با قیمتهای بازار است ومهم نیست چه کسی دارنده آن است و یک تغییر در قیمتهای بازار آنها در اصل با تحقق جریان نقد یکسان است.در مقابل ،در مورد داراییهای مشهود تجاری، با توجه به اینکه تغییرات در ارزش بازار و ارزش سرقفلی بر سود اقبصادی تاثیر گذار است ،آنها تا زمانی که به صورت وجوه نقد در نیامده اند بر سود تحقق یافته تاثیر گذار نیستند.در این پروسه ، سرقفلی به صورت پیش بینی نتایج آتی سرمایه گذاری تجاری است که تمام یا بخشی از آن در طی زمان مستهلک شده یا به داراییهای مادی تبدیل شده است.این پروسه با سود تحقق یافته مرتبط نیست ولی برای سود اقتصادی مهم می باشد.نتایج سرمایه گذاری زمانی تحقق یافته است که از ریسک تجاری خارج شده باشد. اندازه گیری سود تحقق یافته تمام تغییرات ارزش دارایی را شناسایی نمی کند اما بخشی را که به عنوان ارزش داراییهای مالی ،تحقق یافته را شناسایی می کند . اگر سرقفلی ایجاد شده توسط یک سرمایه را به عنوان عامل سرمایه ایی که نگهداری میشود در نظر بگیریم ، میزان سود در هر حال توسط مجموع گردش وجوه نقدی سرمایه و نتایج آن تخمین زده می شود. بنابراین تفاوت بین این دو مفهوم دیگر بیش از تفائت در دوره ایی که سود به آن تعلق دارد نیست. هر دو مفهوم منجر به تخصیص میان دوره ایی قیمت می شوند. پس کدامیک بهتر می توانند اهداف اطلاعات حسابداری را برآورده سازند،تخصیص جریانات نقدی براساس مفهوم سود اقتصادی یا تخصیص جریانات نقدی بر اساس روشی سیستماتیک (مستقل از تغییرات ارزش دارایی ) و بر اساس مفهوم تحقق؟

این یک نگاه قدیمی و سنتی است که داراییهای مالی باید برای ... بقیه در دامه مطلب

بکارگیری سیستم هزینه یابی هدف در صنعت بتن 

چکیده 

در دنیای تجارت امروز، رقابت با گسترش روزافزونی همراه است. این حقیقت باعث می شود رضایت مشتری و تولید محصول با در نظر گرفتن خواسته های او از مهمترین استراتژیهای یک سازمان به ویژه سازمان تولیدی باشد. تکنیکهای پیشرفته مدیریت هزینه در شرکتهای تولیدی، این امکان را به تولید کننده می دهد تا بتواند با وجود رقابت همه جانبه، به حیات و دوام خود ادامه دهد. از مهمترین این تکنیک ها، سیستم هزینه یابی هدف است. این سیستم تاکید خاصی بر مهندسی ارزش، طراحی محصول و رضایت مشتری دارد و هدف آن تعیین بهای تمام شده محصولات قبل از تولید است.

تا کنون تحقیقات بسیاری در رابطه با کاربرد این روش در ایران انجام شده است. بیشتر این تحقیقات با این نتیجه و مضمون منتشر گردیده است که: بکارگیری این روش به دلایلی همچون عدم توجه به مهندسی ارزش و مشتری مداری، عدم وجود رقابت و دیگر موانع دشوار است.

تحقیق حاضر به بررسی کاربرد این سیستم در 10 شرکت تولید بتن آماده اهواز طی سالهای 1389 لغایت 1392 انجام یافته است. روش گردآوری اطلاعات این تحقیق پرسشنامه ای است. نتیجه بررسی نشان می دهد این شرکت ها در این راه موفق بوده و  می توان با الگوبرداری از این     شرکت های هر چند کوچک اما موفق، مقدمات بکارگیری این سیستم را در صنایع ایران فراهم نمود.

کلید واژه: سود هدف، مدیریت هزینه،  محصول بتن، مهندسی ارزش،  هزینه یابی هدف.

هزینه یابی هدف  یک تکنیک مدیریت هزینه  است، که به طور عمده تمرکز خود را بر مدیریت هزینه محصولات آتی واحد تولیدی معطوف می کند . در هزینه یابی هدف نگرش این است که چون پس از طراحی محصول ، بخش عمده ای از هزینه های آن تعهد می شود، لذا کاهش هزینه ها فقط با طراحی مجدد محصول امکان پذیر است  . تا کنون  تعاریف گوناگونی از سیستم هزینه یابی هدف صورت گرفته است:

هزینه یابی هدف هزینه کل مورد انتظار یک محصول است که از پیش بینی قیمت فروش و سود انتظاری همان محصول به دست می آید.

هزینه یابی هدف « یک ابزار مدیریت هزینه برای کاهش مازاد بهای تمام شده یک محصول بر چرخه عمر آن به کمک تولید مهندسی طرح  تحقیق و توسعه .

با توجه به تعاریف فوق و نظر به مبحث جاری می توان تعریف زیر را بیان کرد:

هزینه یابی هدف، سیستمی است هدفمند، جهت تعیین بهای تمام شده محصولی خاص، با ... بقیه در ادامه مطلب

احتراما پیرو بخشنامه شماره 95/168811 مورخ 1395/05/28 موضوع ابلاغ سقف اعتبار کارت های اعتباری بدین وسیله به استحضار می رساند کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران "اصلاحیه دستورالعمل کارت اعتباری" را که پیش از این تحت عنوان "دستورالعمل کارت اعتباری مرابحه" به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود، بر اساس بازخوردهای دریافتی از بانک ها، موسسات اعتباری، کارشناسان و صاحب نظران حوزه بانکی، فن آوری و اعتباری به شرح پیوست مورد تصویب قرار داده است. هدف از این بازنگری تسهیل استفاده از کارت های اعتباری توسط متقاضیان تسهیلات از شبکه بانکی کشور و نیز رفع برخی ابهامات و انطباق هرچه بیشتر آن با شرایط و مقتضیات روز کشور و البته اهداف و برنامه های دولت محترم در زمینه تحریک تقاضا و افزایش رفاه خانوارهابوده است. در همین راستا اهم تغییرات اعمال شده در دستورالعمل جدید عبارتند از:

1- ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریاغفتی با کارت اعتباری مرابحه به صورت نسیه اقساطی با اقساط حداقل 12 تا حداکثر 36 ماهه. علاوه بر نسیه دفعی

2- الزام به تخفیف حداقل 90 درصد سود مستتر در قسط/اقساط زود پرداخت( متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط/اقساط پرداخت شده) در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید

3- عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق موسسه اعتباری و پذیرنده کارت، مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده از سوی موسسه اعتباری(ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری) در پایان دوره تنفس، مشروط به این که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت نماید.

4- ایجاد امکان واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری، به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خریدهای با مبالغ بیش از سقف های تعیی نشده با استفاده از کارت اعتباری

همانطور که در بخشنامه فوق الذکر نیز اشاره گردید، با توجه به ظرفیت بالای عقد مرابحه و کارت های اعتباری مبتنی بر این عقد که اعطای تسهیلات برای تامین طیف وسیعی از کالاها و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه را شامل می شود، مقرر است این کارت ها به تدریج جایگزین تسهیلات متنوع خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینه های مختلف شود تا از این راه، ضمن تامین نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه در زمینه های گوناگون کالایی و خدماتی، فرایندهای زمان بر و پر هزینه اعطای تسهیلات بانکی کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهیلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود. همچنین به منظور برخورداری طبقات مختلف جامعه از کارت های اعتباری و اجرای صحیح دستورالعمل ابلاغی، چنین مقرر شده که هریک از بانک ها و موسسات اعتباری صراف مجاز به اعطای یک کارت اعتباری به متقاضیان بوده، لیکن دریافت کارت های متعدد از چند بانک یا موسسه اعتباری، منوط به رعایت سقف پانصد میلیون ریال( موضوع ماده 12 دستورالعمل) برای هر مشتری بلامانع است.

با عنایت به مراتب فوق ، ضمن ارسال یک نسخه ازدستورالعمل جدید کارت اعتباری، خواهشمند است دستور فرمایند به منظور اتخاذ تدابیر و مقدمات لازم ، مراتب به قید تسریع به تمامی واحد های ذی ربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق و موثر به عمل آید، به نحوی که حداکثر تا تاریخ 1395/07/01 عرضه کارت های بانکی مرابحه در سطح بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان پذیر باشد. در خاتمه لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولوشیی

عبدالمهدی ارجمند نژاد - حمیدرضا غنی آبادی

منبع: بانک مرکزی