مقدمه
دلایل و ضرورتهای اصلاح تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه 1394 ( در گزارشی با عنوان آسیب شناسی قوانین مالیات بر درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی به شماره مسلسل 14996 به استحضار نمایندگان محترم رسیده است. لذا در این گزارش تنها به بررسی لایحه ارائه شده و اصلاحاتی كه لازم است بر روی این لایحه انجام شود، پرداخته شده است. شایان ذكر است در پیوست گزارش به اختصار مروری بر بودجه فعالیتهای پژوهشی در لایحه بودجه سال 1396 كل كشور انجام گرفته است
اظهارنظر كارشناسی در خصوص لایحه ارائه شده
« در جدول ذیل اظهارنظر كارشناسی در خصوص تبصرههای 1 و 2 ماده 86 ( قانون مالیاتهای مستقیم) ارائه شده ازسوی دولت و نیز پیشنهاد نهایی )كه برآمده از سلسله جلسات كارشناسی با مسئولان و كارشناسان
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی كشور است ارائه شده است.
| متن لایحه | اظهارنظر كارشناسی | پیشنهاد نهایی |
| پرداختهایی كه كارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس و حق التحقیق پرداخت میكنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده ) 84 ( این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد ) 10% ( میباشد. كارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را كسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده ) 86 ( این قانون با اعلام مشخصات دریافتكنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور به اداره امور مالیاتی پرداخت كنند. در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود. |
. « مفاد تبصره 1 لایحه پیشنهادی دولت، » میتواند منجر به فرار مالیاتی گسترده در مورد مالیات بر حقوق شود. توضیح آنكه با توجه به اینكه پرداختی به افراد با عناوین خاص مصرح در این تبصره نظیر حق حضور در جلسات یا حقالمشاوره، مشمول مالیات به نرخ 10 درصد میباشد، كارفرمایان میتوانند حقوق بالای افراد را كه بر اساس ماده ) 85 ( قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات با نرخ 20 درصد است را به گونهای پرداخت نمایند كه بخشی از پرداختی به آنها با عناوین فوقالذكر انجام گیرد تا این قبیل افراد هیچگاه مشمول مالیات به نرخ 20 درصد نشوند. 2 . در این تبصره تنها برای سه عنوان خاص یعنی حق حضور در جلسات، حقالتدریس و حقالمشاوره سازوكار اخذ مالیات بهصورت تكلیفی و با نرخ 10 درصد دیده شده است. این در حالی است كه بهنظر میرسد این كار از منطق قابل قبولی برخوردار نیست. سؤالی كه مطرح است اینكه چه تفاوتی میان پرداخت بابت این سه عنوان خاص با پرداخت بابت سایر عناوین مانند خدمات فنی مهندسی، - خدمات مالی، نویسندگی، ویراستاری، ترجمه، تألیف، تصنیف، تدوین و ... وجود دارد. 3 . هدف اصلی از این تبصره آن است كه چنانچه افراد از بیش از یك محل حقوق دریافت مینمایند، تنها یكبار مشمول معافیت مالیات حقوق موضوع ماده ) 84 ( شوند كه تبصره مذكور نمیتواند این مهم را محقق سازد. زیرا در صورتی كه یك نفر در دو محل توأمان مطابق قانون كار فعالیت نماید، میتواند دو بار از معافیت موضوع ماده ) 84 ( استفاده كند؛ چون در هر دو محل پرداخت به وی مشمول كسورات بیمه بوده و تابع تبصره ماده ) 86 ( نخواهد بود. 4 . تبعیض نرخ مالیات میان پرداخت به غیركاركنان )موضوع این تبصره( با پرداخت به كاركنان موضوع ماده ) 85 ( عادلانه بهنظر نمیرسد كه این معضل در بخش پژوهش، فلسفه وجودی این لایحه است. |
در مورد پرداختهایی كه از طرف غیر از پرداخت كننده اصلی حقوق به عمل میآید، پرداختكنندگان این قبیل وجوه مكلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده ) 84 ( این قانون به نرخهای مقرر در ماده ) 85 ( این قانون محاسبه، كسر و حداكثر تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافتكنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت كنند. |
| قراردادهای پژوهشی با رعایت سایر احكام مقرر در « تبصره 1 مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد » ( 5 % میشوند.) |
دقیقاً معادل عربی واژه » تحقیق « . كلمه است و تفاوتی بین این دو وجود ندارد. » پژوهش «این در حالی است كه در لایحه دولت یكی در « تبصره 1 « و دیگری در تبصره » 2 آمده است. » 2 . با توجه به اینكه قراردادهای پژوهشی به صورت عام ذكر شده است و با عنایت به نرخ پایین تر مالیات این نوع قراردادها در مقایسه با سایر انواع قراردادها، این تبصره میتواند به یكی از راههای فرار مالیاتی تبدیل شود. به گونه ای كه میتوان سایر |
پرداختهای دانشگاهها،مراكز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، به اشخاص حقیقی اعم از كاركنان و غ یركاركنان خود در قالب حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی با رعایت سایر احكام مقرر در « تبصره 1 مشمول مالیات ،»مقطوع به نرخ پنج درصد ( 5 % میشوند.) |
