اخلاق حرفه ای در حسابداری

مقدمه

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم های تولیدی می پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می باشد. 

در ابتدا مروری بر قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می پردازیم

فصل اول ـ تعاريف

ماده1ـ تعاريف

1-1 مصرف‌کننده: هر شخص حقيقي و يا حقوقي است که کالا يا خدمتي را خريداري مي‌کند.

2ـ1ـ عرضـه‌کنندگان کـالا و خدمات: به کليه توليـدکنندگان، واردکـنندگان، توزيع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات اعم از فني و حرفه‌اي و همچنين کليه دستگاهها، مؤسسات و شرکتهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است و به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت کلي يا جزئي کالا يا خدمت به مصرف‌کننده ارائه مي‌نمايند اطلاق مي‌شود.

3ـ1ـ ضمانتنامه کالا يا خدمات: سندي است که توليدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده يا تعميرکننده هر دستگاه فني به خريدار يا سفارش‌دهنده کالا و خدمات مي‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معين عيب يا نقص فني در کالاي فروخته شده يا خدماتي که انجام گرديده مشاهده شود، نسبت به رفع عيب، يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب و يا دستگاه بدون أخذ وجه و يا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.

4ـ1ـ عيب: منظور از عيب در اين قانون زياده، نقيصه يا تغييرحالتي است که موجب کاهش ارزش اقتصادي کالا يا خدمات گردد:

5ـ 1ـ تباني: هرگونه سازش و مواضعه بين عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به منظور افزايش قيمت يا کاهش کيفيت يا محدود نمودن توليد يا عرضه کالا و خدمات يا تحميل شرايط غيرعادلانه براساس عرف در معاملات.

6 ـ 1ـ صورتحساب فروش: سندي است که در آن مشخصات کالا يا خدمات انجام‌گرفته، با ذکر قيمت، تاريخ و ميزان مورد معامله درج شود.

تبصره ـ در خـصوص آن دستـه از خدماتي که ارائـه آنها عرفـاً با بليط يا قبـض صورت مي‌گيرد، بليط يا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کيفي و کمي، نحوه محاسبه قيمت بايد به صورت شفاف و ساده درج گردد.

فصل دوم ـ وظايف‌عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‌کنندگان

ماده2ـ کليه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، منفرداً يا مشترکاً مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلي باشد در صورت وجود عيب يا عدم انطباق کالا با شرايط تعيين‌شده، مشتري حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده بايد آن را تأمين کند و اگر موضوع معامله جزئي (عين معين) باشد مشتري مي‌تواند معامله را فسخ کند يا ارش کالاي معيوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوي مشتري پرداخت خسارت از سوي عرضه‌کننده منتفي است.

تبصره ـ چنانچه خسارات وارده ناشي از عيب يا عدم کيفيت باشد و عرضه‌‌کنندگان به آن آگاهي داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در اين قانون محکوم خواهندشد.

چنانچه اقدام آنان واجد عناوين مجرمانه ديگر باشد، مشمول همان قانون خواهندبود.

ماده3ـ عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و توليدکنندگان مکلفند:

1ـ3ـ ضمانت‌نامه‌اي را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قيمت کالا يا اجرت خدمات و تاريخ عرضه درج شده باشد به مصرف‌کنندگان ارائه نمايند.

2ـ3ـ اطلاعات لازم شامل‌: نوع‌، کيفيت‌، کميت‌، آگاهي‌هاي مقدم بر مصرف‌، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را دراختيار مصرف‌کنندگان قرار دهند.

3ـ3ـ نمونه کالاي موجود در انبار را جهت فروش در معرض ديد مصرف‌کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمايش آنها در فروشگاه وجود ندارد بايد مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف‌کنندگان برسانند.

تبصره1ـ فروش اجباري يک يا چندنوع کالا يا خدمت به همراه کالا يا خدمت ديگر ممنوع مي‌باشد.

تبصره2ـ داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري، الزامي است‌.

تبصره3ـ فهرست انواع کالا و خدمات‌، نوع اطلاعات‌، نحوه اعلام آن‌، سقف ارزش کالا و خدماتي که نياز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهارماه توسط وزارت‌بازرگاني و با همکاري وزارتخانه‌ها، دستگاهها و مؤسسات ذي‌ربط تعيين و اعلام مي‌شود.

تبصره4ـ وزارت بازرگاني موظف است فهرست مربوط به اقلام دارويي و تجهيزات پزشکي واحدهاي خدمات پزشکي اعم از تشخيصي و درماني را با همکاري وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکي تهيه و اعلام نمايد.

ماده4ـ کلـيه عرضه‌کنندگان اعم از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاهاي سرمايه‌اي از جمله خودرو (سنگين يا سبک‌)، ماشين‌آلات صنعتي‌، کشاورزي‌، راهسازي‌، لوازم خانگي‌، مصنوعات الکتريکي و الکترونيکي‌، صوتي‌، تصويري و وسايل ارتباطي مکلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدکي و ارائه سرويس و خدمات بعد از فروش مي‌باشند.

ماده5 ـ کليه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روي کالا، يا نصب تابلو در محل کسب يا حرفه‌، قيمت واحد کالا يا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب به گونه‌اي که براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام نمايند.

ماده6 ـ کليه دستگاههاي دولتي و عمومي‌، سازمانها، شرکتها، بانک‌ها، نهادها، شهرداري‌ها و همچنين دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است ملزم مي‌باشند در ابتدا کليه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.

تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده7ـ تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فريب يا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي‌، رسانه‌هاي گروهي و برگه‌هاي تبليغاتي شود، ممنوع مي‌باشد.

تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حداکثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده8 ـ هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه‌کنندگان کالا و خدمات‌، که موجب کاهش عرضه يا پايين‌آوردن کيفيت‌، يا افزايش قيمت شود، جرم محسوب مي‌شود.

فصل سوم ـ تشکيل انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان

ماده9ـ به‌منظور ساماندهي مشارکت مردمي در اجراء سياست‌ها و برنامه‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان‌، به موجب اين قانون انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان تأسيس مي‌شود و در اين قانون « انجمن‌» خوانده خواهد شد.

تبصره1ـ انجمن تشکل غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.

تبصره2ـ در مـرکز استانها و شهرسـتانها انجمن استان و شهرسـتان و در تهران علاوه بر انجـمن شهرستـان و استان انجمن ملي حمـايت از حقوق مصرف‌کنندگان نيز تشکيل مي‌گردد.

تبصره3ـ حوزه فعاليت انجمن‌هاي استان و شهرستان تابع حوزة‌جغرافيايي تعيين‌شده در قانون تقسيمات کشوري است.

ماده10 ـ اعضاي زير به عنوان شوراي عمومي مؤسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و براي مدت دو سال تعيين مي‌شوند:

ـ وزير بازرگاني رئيس شورا.

ـ وزير دادگستري يا معاون وي.

ـ وزير کشور يا معاون وي.

ـ دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي (يک نفر از کميسيون اجتماعي و يک نفر از کميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي) به عنوان ناظر.

ـ رئيس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به عنوان دبير شورا.

ـ رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.

ـ رئيس سازمان نظام پزشکي کشور.

ـ يک نفر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور صنفي توليدي.

ـ يک نفـر آشنا به امـور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيـمت با معرفي مجمع امور توزيعي.

ـ سه نفر از اعضاي شوراهاي شهر به انتخاب وزير کشور.

ـ يک نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

ـ رئيس کانون وکلاي دادگستري.

شوراي عمومي مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصويب و تمهيدات لازم را براي مشارکت مردمي و تشکيل انجمن‌هاي ملي، استاني و شهرستاني فراهم کند.

ماده11ـ فعاليت‌هاي سياسي، تجاري و انتفاعي توسط اين انجمن‌ها ممنوع مي‌باشد.

ماده12ـ وظايف و اختيارات انجمن‌ها به شرح ذيل است:

1ـ12ـ آگاه‌سازي مصرف‌کنندگان از طريق رسانه‌هاي گروهي ‌و ارتباط جمعي‌، انتشار نشريه‌، برگزاري مصاحبه و همايش و تشکيل دوره‌هاي آموزشي عمومي و تخصصي‌.

2ـ12ـ ارائه نظريات مشورتي و همکاري با دستگاههاي ذي‌ربط اجرائي به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان‌.

3ـ12ـ بررسي شکايات و ارائه خدمات مشاوره‌اي و حقوقي به مصرف‌کنندگان‌.

4ـ12ـ ارجاع دعاوي به مراجع ذي‌ربط‌درصورت درخواست خواهان.

ماده 13 ـ منابع مالي انجمن‌ها به شرح زير است:

1ـ13ـ اخـذ کارمزد براي جـبران هزينـه‌هاي متقبل‌شده پس از استيفاء حقوق مصرف‌کننده از محکوم عليه‌.

تبصره ـ ميزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از پنج درصد (5درصد) محکومٌ‌به استيفاء شده تجاوز کند.

2ـ13ـ کمک‌هاي انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌کننده بين‌المللي و مردمي که در راستاي اهداف انجمن باشد.

تبصره ـ حداقل ده درصد (10درصد) از منابع انجمن صرف انجام تبليغات‌، انتشار جزوات و نشريات و اطلاع‌رساني به مصرف‌کنندگان مي‌شود.

فصل چهارم ـ نحوه رسيدگي و حمايت

ماده14ـ به‌منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاء حقوق مصرف‌کنندگان‌، انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان مي‌توانند شکايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را در حدود موارد مذکور در بندهاي(2)،(3) و(4) ماده (12) اين قانون بررسي نموده و در صورت عدم توافق طرفين (شاکي و مشتکي عنه) يا جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع نمايند. سازمان مذکور موظف است شکايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را در مواردي که واجد عناوين مجرمانه نباشد براساس قوانين و مقررات مربوطه رسيدگي و حکم لازم را صادر و اجراء نمايد.

ماده15ـ به منظور اجراء مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقرراتي که موضوع آنها به طور صريح يا ضمني حمايت از حقوق مصرف‌کننده است‌، وزارت بازرگاني مکلف است از طريق بازرسان سازمانهاي ذي‌ربط خود فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين قانون را نظارت و بازرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزيرات حکومتي جهت رسيدگي گزارش نمايد.

ماده 16 ـ مسؤوليت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخيص مرجع رسيدگي‌کننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي مي‌باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده‌است. درمورد شرکت‌هاي خارجي علاوه بر شرکت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسؤول خواهد بود.

تبصره ـ در کليه مواردي که تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسؤوليت جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسؤول شخص حقوقي است.

ماده17ـ اتحاديه‌هاي صنفي موظفند شکايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مشمول قانون نظام صنفي بررسي نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمايند يا براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال نمايند و نيز ناظران و بازرسان کميسيون‌هاي نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي شکايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال نمايند.

فصل پنجم ـ جريمه‌ها و مجازات

ماده18 ـ چنانچه کالا يا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌کنندگان کالا يا خدمات معيوب باشد و به واسطه آن عيب، خساراتي به مصرف‌کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي نقدي حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.

ماده19 ـ عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و توليدکنندگاني که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الي (8) اين قانون نمايند در صورت ورود خسارات ناشي از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهندشد.

تبصره ـ در صورتي که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ايفاء هريک از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري کرده و يا آن را به صورت ناقص و يا با تأخير انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمايند.

ماده20ـ مراجع ذي‌صلاح رسيدگي‌کننده مي‌توانند علاوه بر مجازات‌هاي مقرر قانوني‌، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات يا توليدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع‌آوري کالاهاي عرضه‌شده به منظور تعمير و اصلاح و رفع عيب کالاهاي فروخته‌شده يا خدمات عرضه شده نمايند.

ماده21ـ آيين‌نامه اجرائي مربوط به اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي بازرگاني و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده22ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي توسط سازمان تعزيرات حکومتي و براساس مجازات‌هاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين انجام خواهدگرفت و قوانين مغاير لغو و بلااثر مي‌‌گردد. همچنين پرونده‌هاي مفتوحه در هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر قانون نظام صنفي از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع خواهدشد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/7/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

حقوق مصرف کنندگان

تعریف حمایت از حقوق مصرف کننده

. مسلم این است که برای حمایت از مصرف‌کننده نیز، همانند دیگر مسائل اقتصادی باید روندی اصولی و سازوکاری متناسب با اهداف تعیین شده در نظر گرفته شود تا به این صورت اولا: نقش هدایتگر و متقابل مصرف‌کننده و تولید‌کننده تعریف شود و ثانیا از سیاست‌های غیراصولی که نه تنها وضع مصرف ‌کنندگان را بهبود نداده بلکه به شیوه‌های مختلف از جمله تولید کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب، ایجاد الگوی مصرف غلط، افزایش آلودگی، ایجاد بی‌اعتمادی به بازار داخلی و… مصرف‌کننده را در شرایطی بس ناگوارتر از سابق رها کرده است جلوگیری شود.

فهم دقیق حقوق مصرف‌کننده مستلزم این است که ابتداباید از کالا و مصرف ‌کننده تعریفی درست و نزدیک به واقع داشته باشیم و در کنار آن ضمن شناسایی دقیق و صریح حقوق مصرف‌کننده، راهکارهای اصولی در جهت تحقق آن در پیش گرفته شود. همچنین ضرورت، حساسیت و اولویت این حقوق مورد ارزیابی قرار گیرد و برای آن وزن مشخصی در مقایسه با سایر سیاست‌های کلی تعریف شود.

حقوق مصرف‌کننده کدام است؟

آنچه از تاریخ بر می‌آید آن است که در گذشته مصرف‌کنندگان از جنبه‌های گوناگون در معرض بی‌عدالتی و آسیب دیدگی قرار داشتند؛ مانند ناآگاهی از فرایند تولید کالاها و ترکیبات آنها، عوارض و خطرهای ناشی از مصرف کالاهای زیان بار، ناآگاهی از شیوه صحیح مصرف کالا و شرایط نگهداری آن، تبلیغات نادرست، شرایط غیرمنصفانه معامله و قیمت، ضعف خدمات پس از فروش، عدم‌ پایبندی تأمین ‌کننده و تولید کننده کالا به تعهداتی نظیر گارانتی، ضمانت و ... از این‌رو در چند دهه گذشته در کشورهای مختلف تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرف‌کننده و حمایت از آن مبذول شده و هر روز نیز بر تقویت آن افزوده می‌شود.

در ایران در بسیاری از موارد مصرف ‌کننده، حتی نمی ‌داند، قانون چه حمایت‌هایی تحت عنوان حقوق مصرف‌کننده از او به عمل می‌آورد. بنابراین پرسش مطرح، آن است که مصرف‌کننده چه حقوقی دارد؟

رعایت حقوق مصرف ‌کننده و چند و چون آن، از زوایای گوناگون باید تعریف شود. چرا که اگر حد و حدود و گستره آن مشخص نشود، نمی‌توان گفت وقتی از حقوق مصرف‌کننده، سخنی به میان می‌آید منظور چیست و چه مواردی در این چارچوب قرار می‌گیرد.

خداوند در قرآن عظیم ‌الشأن، فروشندگان را به رعایت عدالت و دقت در وزن کردن اجناس و پرهیز از کم ‌فروشی امر می‌کند، که پیمانه و وزن را تمام بگذارند و کم‌ فروشی نکنند. سوره مطففین نیز در مذمت و توبیخ کم ‌فروشان نازل شده است.

تمامی افراد بشر به ‌عنوان مصرف‌کننده، دارای مجموعه حقوقی هستند که عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات بایستی آن را رعایت کنند. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد. حق برخورداری از ایمنی، حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق انتخاب آزادانه کالاها، حق معامله منصفانه، حق دادرسی برای جبران خسارت، حق جبران آسیب‌های وارده، حق برخورداری از حمایت دولت درصورت وقوع برخی تخلفات از سوی صاحبان واحدهای صنفی، حق استفاده از محصولات دارای کیفیت مناسب و متناسب با انتظارات مصرف‌کننده، حق در اختیار داشتن مشخصات تولید‌کننده کالا و… همگی از حقوق مسلم مصرف‌کنندگان به‌ شمار می‌آیند.

‌از منظر اتحادیه اروپا، ۵ حق بنیادی مصرف‌کننده عبارت‌است از: حق حمایت از بهداشت، سلامت و ایمنی، حق حمایت از منافع مالی، حق حمایت از منافع حقوقی، حق حمایت از نمایندگی در مشارکت و حق اطلاعات و آموزش. اما در کشورمان نیز مطابق آیین‌نامه اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، حقوق مصرف‌ کننده حقوقی است که کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌بایست در معاملات رعایت کنند.

در همین جا بهتر است اشاره‌ای به مباحث دین مبین اسلام شود که نظام مقدس اسلام، برای امور اقتصادی و مالی قواعدی در نظر گرفته که با رعایت آنها، هیچ ‌گونه زیانی متوجه فروشنده و خریدار نخواهد شد. خداوند در قرآن عظیم ‌الشأن، فروشندگان را به رعایت عدالت و دقت در وزن کردن اجناس و پرهیز از کم ‌فروشی امر می‌کند، که پیمانه و وزن را تمام بگذارند و کم‌ فروشی نکنند. سوره مطففین نیز در مذمت و توبیخ کم ‌فروشان نازل شده است. بدیهی است که کم ‌فروشی، امری کلی است و شامل نقص و کم گذاشتن در هر گونه اندازه‌گیری می‌شود.

توسعه بازار رقابتی

همانطور که اشاره شد در چند دهه گذشته در کشورهای مختلف تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرف‌کننده و

حمایت از آن مبذول شده و هر روز نیز بر تقویت آن افزوده می‌شود که بنا به روش‌های در پیش گرفته شده در آن کشورها بر حسب شدت دخالت دولت یا بهره‌گیری از توان بازار نتایج متفاوتی حاصل شده است. خوشبختانه امروزه با پیدایش استانداردها و نظام‌های کیفیتی کمک شایانی به تحقق حقوق مصرف ‌کننده شده است اما با وجود مقررات گوناگون ناظر بر تولید کالاها و نظام‌های کنترل کیفیت، ممکن است در رعایت الزامات پیش‌بینی شده برای تولید کالاها سهل انگاری شود و به سبب نقص در طراحی یا ویژگی‌های موردنظر در مواداولیه یا وجود نقص در هر یک از مراحل تولید، کالاهایی ناقص، معیوب، خطرآفرین یا فاقد کیفیت لازم تولید شود.

آنچه به‌عنوان یک تجربه جهانی باید به آن توجه بیشتری شود آن است که توسعه بازار رقابتی یک زیرساخت اساسی برای تأمین سازوکار حمایت از مصرف‌کننده است و در شرایط رقابتی، رفتار بهینه مصرف‌کنندگان خود منجر به کیفیت بهتر، قیمت مناسب‌تر و در نهایت افزایش رفاه و رضایت مصرف‌کننده خواهد شد.

از سوی دیگر مصرف‌ کنندگان که شکل ‌دهنده تقاضا در بازار کالا و خدمات هستند، درصورتی که از ابزارها و حمایت‌های لازم حقوقی برخوردار باشند، می‌ توانند با انتخاب صحیح، تولیدات و خدماتی که به هر نحو از استانداردهای لازم برخوردار نیستند را، از صحنه بازار حذف کنند و بدین‌وسیله رقابت هر چه بیشتر را در میان عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، جهت ارائه محصولات بهتر ایجاد کنند.

شاید بتوان به جرات اذعان کرد که سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر تقویت نقش بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور و نیز عملیاتی شدن قانون هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها، می ‌تواند بهترین پشتوانه برای تقویت نقش هدایتگر مصرف‌کننده در ارتقای کیفیت کالاهای ارائه شده و در نهایت رفاه جامعه باشد.

برخی راهکارهای مؤثر بر حمایت از حقوق مصرف ‌کننده در حوزه محصولات وارداتی به شرح زیر است:

۱- کاهش بهای تمام‌ شده کالا از طریق کاهش دیوان سالاری اداری

۲- تخصصی شدن واردات

۳- ارتقای بهره‌وری

۴- تشریفات اداری در خدمت ارتقای بهره‌وری و تسریع امور

۵- تسهیل تجارت قانونی

۶- ایجاد پنجره واحد تجاری در گمرکات کشور

۷- ایجـــاد خط ســـبز گمرکـــی بـــرای واردکنندگان و تولید‌کنندگان شناسنامه ‌دار و خوشنام

۸- تقویت طرح شبنم به‌عنوان شبکه نظارت مردمی

۹- مســـئولیت‌پــــذیری واردکـــنندگان و تولیدکنندگان

۱۰- مقابله با پدیده شوم قاچاق

۱۱- واردات کیفی

۱۲- پیشگیری از رانت

۱۳- تقویت فرایندهای گردش اطلاعات

۱۴- تقویت جایگاه تشکل‌های وارداتی و تولیدی به‌عنوان بازوی مشورتی دولتمردان

وقتی هر کالایی می‌خریم که کیفیت لازم را ندارد، چه باید بکنیم؟ بدون شک هیچ‌کس به دلیل نقص در خدمات پس از فروش یک تلفن همراه راهی دادگاه نمی‌شود، چرا که هزینه‌های طرح چنین دعوایی، بیش از قیمت آن کالاست.

از سوی دیگر عادلانه نیست که مصرف‌کننده‌ را به خاطر این که هزینه طرح دعوا برای او مقرون به صرفه نیست، از پیگیری حقوق خود محروم کنیم. در چنین شرایطی است که حقوق مصرف‌کننده به وجود می آیدتا از شهروندان در برابر تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان حمایت کند. 

جایگاه مصرف‌کننده در حقوق ایران

برای دانستن حقوق مصرف‌کننده، ابتدا باید دانست که حقوق مصرف‌کننده چیست، مصرف‌کننده چه کسی است و با چه کسانی سر و کار دارد. طبق تعریف قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌، مصرف‌کننده هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند و حقوق مصرف‌کننده نیز عبارت است از، حقوقی که همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌بایست در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کنند در معاملات رعایت کنند که مصادیق آن توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد.

تضمین حقوق مصرف‌کنندگان تکلیف کیست؟

تامین حقوق مصرف‌کننده بر عهده دو دسته است که یا تولید کننده هستند و یا توزیع‌کننده که در ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده این افراد را به طور زیر مشخص می‌کنند: عرضـه‌کنندگان کـالا و خدمات: به همه تولیـدکنندگان، واردکـنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه‌‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین همه دستگاه‌ها، موسسه ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارایه می‌کنند، اطلاق می‌شود.

وظلیف تولید کنندگان و فروشندگان در برابر مصرف کنندگان

در این خصوص باید گفت زمانی که کارخانه‌ای کالایی را تولید می‌کند، برای اطمینان مصرف‌کننده از سلامت کالا، برای کالای خود خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه و امور این چنینی را قرار می‌دهد که این ضمانت‌نامه طبق تعاریف قانون مذکور سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‌دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنان چه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام شده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.

این ضمانت‌نامه باید در بر‌دارنده مدت و نوع ضمانت باشد و همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد، به مصرف‌کنندگان ارایه شود.همچنین فروشندگان موظفند اطلاعات لازم شامل‌: نوع‌، کیفیت‌، کمیت‌، آگاهی‌های مقدم بر مصرف‌، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.

ابزار های نظارتی دولت

اگر چه تمام این قوانین در جهت حفظ حقوق مصرف‌کننده وجود دارد، گاهی پیش می‌آید که این گروه‌ها کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند. به طور مثال برچسب‌های نادرستی بر روی کالا الصاق می‌کنند یا کالایی را در انبار خود نگهداری می‌کنند که همان احتکار است و چون این امور گاهی به دست شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود، مصرف‌کننده به تنهایی توانایی روبه‌رویی با این گونه شرکت‌ها را ندارد. در این گونه موارد دولت از طریق ارگان‌های مختلفی که در نظر گرفته است، برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده وارد عمل می‌شود و سعی در نظارت دارد. به طور مثال از ابزارهایی مانند تعزیرات حکومتی، دادگاه‌ها و شوراهای رقابت استفاده می‌شود.

نقش موسسه استاندارد و انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده

یکی دیگر از موسسه‌هایی که می‌توان گفت به نوعی در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان فعالیت می‌کند، موسسه استاندارد است، زیرا فلسفه وجودی این موسسه این است که کالاهایی با کیفیت بالا در دست مصرف کننده قرار گیرد. انجمن حمایت از مصرف کننده، تشکل غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیرسیاسی است که با هدف حمایت از مصرف کنندگان و در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با مشارکت آحاد مردم تشکیل می‌شود و مطابق اساسنامه مصوب، شورای عمومی موسس انجمن نسبت به پیگیری مطالبات مصرف‌کنندگان و سایر تکالیف قانونی متصوره اقدام می‌کند. در ظاهر این انجمن‌ها تشکیل شده‌اند و طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده اقداماتی را از قبیل دریافت، ارجاع، پیگیری دعاوی و شکایات مصرف کنندگان به مراجع ذیربط، مشاوره و ارایه راهنمایی‌های لازم به مصرف‌کنندگان، آموزش مصرف کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی، انتشار نشریه و...، جلوگیری از تبانی و ایجاد مراکز انحصاری که منجر به افزایش قیمت و یا تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود، انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به انجمن استانی و ملی و سازمان‌های دولتی ذیربط، انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف‌کنندگان برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز، انتشار اطلاعات کالا و خدمات مضر برای مصرف‌کنندگان و...  انجام می دهند.

قوانین حمایتی

این قوانین از جنبه‌های مختلفی به حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌پردازد. به طور مثال مقررات مربوط به فعالیت موسسه استاندارد که طبق این مقررات سیاست این موسسه بر روی استاندارد اجباری انواع کالاست و در غیر این صورت کالای مربوطه ضبط خواهد شد. همچنین استانداردسازی سبب ارتقای سطح کیفیت محصول می‌شود. استاندارد بودن انواع کالاها و عرضه محصولات دارای ایمنی لازم باعث می‌شود که در پی کاهش یافتن آسیب‌های ناشی از مصرف کالاهای عرضه شده به مصرف‌کنندگان، تعداد دعاوی مصرف‌کنندگان نیز کاهش یابد. همچنین در این مورد قانون تعزیرات را داریم که به خاطر شرایط حاد بازار، سال‌های قبل به وجود آمد که ناظر بر اعمالی مانند گران‌فروشی احتکار و... است و اخیرا هم در بحث قاچاق کالا و ارز استفاده می شود. از موارد دیگر قوانین در این حوزه می‌توان به قانون نظام صنفی نیز اشاره کرد و در قانون مجازات هم قوانینی از این دست وجود دارد. هم‌چنین قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که شورای رقابت در نتیجه آن به وجود آمده است، وظیفه دارد فضای سالم را برای رقابت شرکت‌ها به وجود آورد.

محدود کردن عدالت معاوضی با حمایت از مصرف‌کننده

در حقوق ما اصل آزادی ‌قراردادی از اهمیت بالایی برخوردار است و این اصل به نفع مصرف‌کنندگان محدود شده است. بازار دارای یک نظم طبیعی است که ایجاد‌کننده عدالت معاوضی است. منظور از عدالت معاوضی عدالتی است که بین دو طرف قرارداد به وجود می‌آید. البته باید گفت این امر در سطح عادی که همه دارای جایگاه‌ خودشان هستند، درست عمل می‌کند. یعنی فرد مصرف کننده با فرد تولید کننده وارد قرارداد می‌شود و طبق ماده 10 قانون مدنی خودشان اصل تعیین می‌کنند. اما درجاهایی نیز این امر با تنش مواجه است و به ضرر مصرف کننده است. به طور مثال، فردی با مخابرات مواجه می‌شود و قرارداد می‌بندد و شماره‌هایی را سفارش می‌دهد که بعد متوجه می‌شود شرکت، شماره‌های مورد نظر او را تغییر داده و یا شخصی برای گرفتن وامی به بانکی مراجه می‌کند و طبق قوانین بانک برای گرفتن خدمت مربوطه مجبور به امضای قراردادی است که خیلی از مفاد آن را قبول ندارد. اینجا علی رغم این که اصل عدالت معاوضی وجود دارد، اما به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود.

کفایت قانون نظام صنفی

 

وضعیت حقوق مصرف‌کننده در ایران

علت آنکه در ایران لوایحی همچون لایحه ضد انحصار و لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کننده در راهروهای مجلس و کمیسیون‌ها سرگردان می‌شوند، این است که بزرگ‌ترین انحصارگر خود دولت است .

هر فرد در مقام مصرف‌کننده دارای حقوقی است که باید از سوی تولیدکننده محترم شمرده شود. در برخی از کشورها هنوز حقوق مصرف‌کننده مورد توجه قرار نمی‌گیرد یا آنکه به طور کلی هنوز تعریف دقیقی از آن در قوانین و دستگاه قضایی ارائه نشده است. برای درک بهتر حقوق مصرف‌کننده ابتدا باید تعریفی از مصرف‌کننده داشته باشیم. اصلی‌ترین اشتباهی که در تعریف مصرف‌کننده بروز می‌کند، انطباق مفهومی خریدار و مصرف‌کننده است. 

اکنون با گسترش صنایع و تولیدات، شاهد آن هستیم که کارخانه‌ها محصولات خود را به بازار عرضه کرده و طیف وسیعی از مشتریان از آن استفاده می‌کنند. تمامی کسانی که از یک کالا استفاده می‌کنند، حتی اگر خریدار آن نباشند، مصرف‌کننده می‌نامیم. در بحث حقوق مصرف‌کننده سخن در مورد زیان‌هایی است که مصرف‌کننده از یک کالا یا خدمات می‌بیند. به عبارت بهتر مصرف‌کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالایی را برای رفع نیاز شخصی، اشخاص تحت تکفل، تحت اداره و میهمانان خود خریداری کرده یا مورد استفاده قرار می‌دهد. به این ترتیب مصرف‌کننده لازم نیست حتما خریدار باشد.

جدیدترین تئوری موجود در محافل علمی در خصوص حقوق مصرف‌کننده، تئوری مسوولیت محض است. براساس این تئوری به محض اینکه یک تولیدکننده کالایی را عرضه کرده و به وظایف خود در برابر مصرف‌کننده عمل نکند به‌گونه‌ای که کسی از این محل آسیب ببیند باید جبران خسارت کند. در سیستم قدیمی حقوق مصرف‌کننده، مصرف‌کننده بایستی تقصیر تولیدکننده را اثبات می‌کرد. اثبات تقصیر تولیدکننده نیز اگر محال نباشد، دشوار است.

نگاه تاریخی به مساله حقوق مصرف‌کننده نشان می‌دهد که برای اولین بار در سال ۱۹۲۵ یک حقوقدان فرانسوی به نام ژوستران طی تفسیری از رای دیوان عالی کشور فرانسه عدم لزوم تقصیر فروشنده حرفه‌ای را در مورد عیوب پنهانی کالا مطرح کرد. بنابر تفسیر ژوستران مسوولیت فروشنده با حسن نیت از مسوولیت دارای سوء نیت جدا است.