3 شرط اساسی در مورد هزینه های قابل قبول موضوع ماده ۱۴۷ ق.م.م

3 شرط اساسی برای پذیرش هزینه های قابل قبول موضوع ماده ۱۴۷ ق.م.م توسط ممیز مالیاتی به شرح زیر است:

 

1- هزینه باید در حدود متعارف متکی به مدرک باشد.

در بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات­های مستقیم آمده است اگر اسناد هزینه ارائه نشود هزینه قابل قبول نیست(یعنی دفاتر رد نمی شود و فقط هزینه برگشت داده می شود) و اگر اسناد مربوط به درآمد ارائه نشود این قسمت از درآمد از طریق علی ­الرأس تشخیص می­شود.

 ولی هر هزینه ­ای که مدرک نداشت لزوماً غیر قابل قبول نیست. باید در حد متعارف متکی به مدرک باشد. اگر طبق عرف محل، مدرکی در کار نباشد شما می­توانید قبول کنید. برای مثال، ساختمانی ساخته شده است که مصالح آن سیمان، ماسه، آجر، گچ و تیرآهن است. ممکن است در آن محلی که شما رسیدگی می­کنید تهیه مدرک میسر نباشد؛ مثلاً‌ ماسه­ اش در بیابان خریداری شده باشد. در بخش کشاورزی کسی می­ آید از باغبانی محصولی را برای کارخانه ­اش می­ خرد. این باغبان نه فاکتوری دارد نه مدرکی و نه اسنادی. شما باید این را قبول کنید چون عرف محل است. یا مثلا کرایه تاکسی، خرید نان و مانند آن که معمولا در عرف فاکتور و صورتحسابی بابت آن صادر نمی شود.

۲- هزینه باید مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

بنابراین هر هزینه­ای که ارتباط مستقیم با فعالیت مؤسسه نداشته باشد قابل قبول نیست.

۳- تاریخ انجام هزینه مربوط به سال مورد رسیدگی باشد، اما دو استثنا در این مورد داریم که عبارتند از:

الف) اگر تاریخ هزینه در سالی نباشد که شما رسیدگی می­کنید یعنی هزینه­ ای انجام شده که هنوز سند و مدرک ندارد، اگر برایش ذخیره گرفته شود قابل قبول است؛ مثل هزینه آب، برق و تلفن که تا آخر سال مدارکش نرسیده باشد یا ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان یا ذخیره حقوق و دستمزد.

ب) بخش دوم هزینه مربوط به سال­های گذشته است که در سال جاری تحقق پیدا می­کند. فرض کنید کالایی از گمرک ترخیص می­شود؛ دو سال بعد از گمرک نامه می­آید که ارزیاب ما اشتباه کرده است. این کالا مشمول تعرفه ۱۷ و حقوق گمرکی آن ۳۰ درصد است، اما ارزیاب اشتباه کرده و حقوق آن را ۲۰ درصد محاسبه کرده است. این هزینه درست است که مربوط به سال­های گذشته است ولی در امسال واقع شده است؛ این هم به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می­شود.

برگرفته از کتاب حسابدار مالیاتی، بهزاد علیزاده