آیا استانداردهای حسابداری مسئول بحران مالی جهانی هستند

مردان خاکستری در اتاق‌های کم نور نشسته‌ و در حال مطالعه عمیق در کنار صرف قهوه و کشیدن سیگار برای تدوین استانداردهای حسابداری می‌باشند که تا حدودی موضوع ضابطه‌مند نمودن فرآیندهای مالی را به منظور استفاده ذینفعان سامان ببخشند تا عملاً ذینفعان براساس اطلاعات مربوطه تصمیمات مقتضی بعمل آورند. بر همین اساس حال این پرسش مطرح است که آیا آنها مسئول جریان ایجاد بحران مالی جهانی به شمار می‌روند؟ انتقاد سطحی مطروحه به گروه تدوین‌کنندگان استانداردها عمدتاً در ارتباط با تبیین طرح استاندارد حسابداری، روش‌های اجرایی مربوط به استفاده از ارزش‌های منصفانه تحت عنوان حسابداری ارزش‌های منصفانه در ارتباط با نهادهای مالی و ابزارهای مالی مربوط می‌باشد. علاوه بر این استانداردهای حسابداری ناشی از بحران مالی عمدتاً بر حسابداری کاربردی متمرکز شده‌اند. این در حالی است که آنهایی که هیچگونه تصمیم‌گیری نسبت به فرآیندهای کسب و کار نداشته‌اند به عنوان نهادهای استانداردگذاران حسابداری مطرح گردیده‌اند که این ویژگی در عالم اقتصاد به عنوان"اردک لنگ" مطرح می‌باشد به تعبیری دیگر گروهی که شناختی از فرآیندهای کسب و کار ندارند اقدام به تدوین استانداردهای حسابداری می‌نمایند که در عمل خروجی این رویه نتیجه یک بعدی و غیراثربخش را به همراه خواهد داشت. این بحران در حال تبدیل شدن به یک بحران بزرگ‌تر در سطح جهان می‌باشد.

در این بحث ما به دنبال ارائه درک مناسب‌تری نسبت به اینکه چه چیزی عامل ایجاد بحران مالی شده است و واکنش هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) به این موضوع چه بوده می‌باشیم. در اواخر سال 2007 زمانی که بحران مالی ظهور پیدا کرد در مرحله اول حسابداران و مدیران مالی قبل از هر گروه دیگری اقدام به شناسایی درآمد در دفاتر مالی در مرحله اول با افزایش ارزش‌های منصفانه دارایی‌های نمونه و با زوال این درآمدها در اثر کاهش ارزش‌های منصفانه به علت بکارگیری روش حسابداری ارزش‌گذاری منصفانه مطابق با استاندارد حسابداری ارزش‌های منصفانه ضرر و زیان‌های زیادی را مرتکب شدند. آنها به عنوان عامل ایجاد بحران شناسایی شدند چرا که مدیران دستگاه‌ها از سنوات قبل اقدام به انعکاس پاداش سالیانه و حقوق و مزایای آنها مشتق از میزان سود و زیان حاصله شرکت‌ها در پایان هر سال بوده و با عنایت به شناسایی سودهای مناسب آن‌ها عملاً پاداش قابل توجهی دریافت می‌نمودند که این خود انگیزه‌ای در بکارگیری مدل ارزش‌گذاری منصفانه در حساب‌های مالی آن شرکت‌ها بوده است. بدین ترتیب برداشت صاحب‌نظران این بود که علت اصلی توسعه و بکارگیری روش حسابداری ارزش‌های منصفانه عامل فوق‌الذکر یعنی انگیزه مدیران بوده و شاید بتوان گفت که آن‌ها نقش اساسی را در این موضوع ایفا می‌نموده‌اند.

در ایالات متحده امریکا موضوع برای خرید وام مسکن و وسایط نقلیه به عنوان موضوع اصلی بازار پول و معضلات پیش روی آن در جهت بروز بحران مالی در سطح جامعه حرفه‌ای و اقتصاددانان مطرح گردید و عملاً اقتصاددانان بر این عقیده هستند که از این حوزه بازار، مشکلات مالی در سطح اقتصاد جامعه امریکا و بالتبع در سایر کشورها بروز پیدا کرد چرا که پیش فرض این معضلات کاهش ارزش قیمت‌ املاک و مستغلات در سطح جامعه امریکا می‌باشد. به عنوان یک نتیجه از این فرآیند مشخص شد که بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری دارای پایین‌ترین کیفیت در برآورد اعتبارو اعتبارسنجی مشتریان بوده‌اند و عملاً فرآیندهای ارزیابی آنها و اعتباربخشی آنها براساس یک فرآیند کاغذی و غیرمنطبق با واقعیت‌های عینی و به صورت سطحی صورت می‌پذیرد است که این موضوع در نهایت منتج به زیان بسیار بزرگی برای آحاد جامعه و در کل بستر اقتصادی کشور امریکا گردید بطوریکه در سنوات قبل به علت وجود بازراهای محدود پولی برای تأمین مالی با وجود تقاضای بسیار بالا عملاً منجر به کاهش کیفیت اعتباری و فرآیند اعتبارسنجی گردید که این امر به دلیل بالا بودن نرخ رسمی بهره در این بازارها بوده است. بدین ترتیب وجود این عامل در نهایت برای ایجاد ارزش‌های مثبت و تعدیل مثبت ارزش منصفانه به منظور انعکاس درآمد افزایش ارزش‌های منصفانه در صورت سود و زیان مؤسسات مالی با در نظر گرفتن این موضوع که این شرکت‌ها اقدام به استفاده از استانداردهای حسابداری ارزش‌های منصفانه نمودند گردید. با این حال همین فرآیند در دوره‌های بعد و با کاهش ارزش‌های منصفانه در مقابل ارزش‌های منعکس در دفاتر مالی به عنوان مسیری در ایجاد کاهش ارزش در قیمت مسکن و بالتبع ثبت در دفاتر مالی به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی‌ها گردید. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که بازار ارزشی‌ برای اعتباربخشی کاغذی انجام شده و همچنین اعتبارسنجی‌های انجام شده که با کیفیت پایین صورت پذیرفته بود قائل نشد و در نهایت این موضوع منجر به کاهش سریع ارزش‌ دارایی‌های شرکت‌ها با توجه به بکارگیری مدل ارزش‌گذاری منصفانه گردید.

تأثیر بحران مالی ایالات متحده با عنایت به دارا بودن نسبتی بزرگ از اقتصاد جهان (معادل 27% اقتصاد جهان) منجر به پژواک بزرگی در سراسر جهان گردید. چرا که با توجه به افزایش بسیار زیاد ارزش‌ها در بازار مسکن امریکا مؤسسات مالی اقدام به خرید این اوراق رهنی با ارزش‌های پایین‌تر از ارزش‌های دفتری آن‌ها با هدف کسب سودآوی در بازار اوراق بهادار نمودند. بنابراین حسب هزینه‌های انجام شده در راستای هدف سودآوری این مؤسسات مالی به عنوان اثرات بحران مالی می‌توان به اقدام پرشتاب این مؤسسات در عرضه مجدد اوراق بهادار در سطح بازارها اشاره نمود که این فرآیند در نتیجه منجر به زیان‌دهی بسیار زیادی برای این مؤسسات در رعایت اصل عرضه و تقاضای بازار در بازار گردید. علاوه بر این با توجه به اینکه مؤسسات مالی اروپایی نیز این وام‌های مسکن خود را تضمین کرده بودند به عنوان نتیجه فشار بر این حوزه عملاً فشارها، به اقتصاد کشورها منتقل گردید و در نتیجه ایجاد فشار اقتصادی بر اقتصاد بین‌المللی منتقل گردید که آثار آن را در شرایط فعلی می‌توان به صورت کامل منتشر نمود.

نتیجه بروز بحران مالی مذکور موجب دور شدن سطح آرامش و ثبات از سیستم مالی جهانی شد بطوریکه آثار اجتماعی آن را نیز در افزایش ورشکستگی، بیکاری و مرگ و خودکشی بسیاری از سرمایه‌داران مشاهده نمود. بطور مثال می‌توان به خرید بانک مریل لینج توسط بانک مرکزی امریکا پس از اعلام ورزشکستگی سهامداران و همچنین اعلام ورشکستگی شرکت‌ها و مؤسسات مالی بزرگی همچون بانک لیمن و بانک سلطنتی اسکاتلند و ... را به عنوان نتایج این فرآیند به صورت عینی مشاهده نمود.

از طرفی دیگر و احتمالاً از همه مهمتر از مجموعه نتایج این بحران به موضوع واگذاری مدیریت و کنترل بسیاری از مؤسسات مالی به دولت‌های ملی نشانه‌ای از تبعات این مسئله بوده است. مضافاً اینکه از دیگر نشانه‌های ورود مجدد دولت به عرصه اقتصاد بخش خصوصی جهت جلوگیری بیشتر از نفوذ بحران، کمک‌های مالی دولت‌های به مؤسسات مالی بطوریکه بر همین اساس ود که غالب مؤسسات مالی در سطح جهان به عنوان نهادهای مالی غیرمعتبر شناخته شدند و عملاً نگرش عام جامعه درخصوص آن‌ها نگرش مناسب و قابل قبولی نبود چرا که آحاد جامعه در اثر اعتماد به آن‌ها دچار ضرر و زیان گردیدند. بطوریکه تا به حال هیچ وقت جامعه اقتصادی دچار چنین چالش‌هایی نبوده و چنین تمرکز شدیدی در سطح جهانی بر استانداردهای حسابداری نه تنها توسط جامعه کسب و کار بلکه توسط سیاستمداران جامعه جهانی صورت نپذیرفته بود و این چالش بزرگی را برای جامعه حرفه‌ای حسابداری بوجود آورده بود. بطوریکه فشار گسترده وارد شده از بعد سیاسی به حرفه حسابداری منجر به تشویق بیشتر جامعه کسب و کار از طرف اتحادیه‌های صنفی در اروپا و همچنین کنگره امریکا به عنوان دو بازوی هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB)1 و هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB)2 مبنی بر تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری گردید که در نهایت منتج به فشار آن‌ها جهت سرعت بخشیدن در ارائه یک راهکار عملی فوری با ارائه جدول زمانبندی درخصوص بازنویسی مجدد استانداردهای حسابداری برای ابزار مالی مؤسسات مالی گردید. یکی از این نمونه دخالت‌های سیاسی مربوط به دخالت کنگره امریکا در صدور پیش‌نویس لایحه‌ای بود که به کنگره اجازه می‌دهد که کنگره مجاز به برداشتن هر بخش از استانداردهای حسابداری به هر عنوان که بخواهد بدون توجه به دلایل و مبانی تدوین استانداردهای حسابداری توسط IASB می‌باشد. بطوریکه این موضوع به عنوان موضوعی بسیار مهم و بسیار بیشتر از فشار سیاسی حاکم بر  IASBاز طرف اتحادیه اروپا مشهود بود و در نهایت فشار اتحادیه اروپا نیز منتج به اتخاذ یک مدل مشابه نسبت به استانداردهای تدوینی همانند نگرش کنگره در قبال استانداردهای حسابداری گردید بطوریکه این فرآیند نیز منتج به طبقه‌بندی ابزارهای مالی و بکارگیری استانداردهای حسابداری مطابق با ابزارهای مالی گردید.

بطوریکه این اولین باری است که IASB بدون طی نمودن مراحل قانونی در فرآیند اصلاح استانداردها اقدام به انتشار استانداردهای اصلاحی می‌نماید. اظهارات سیاستمداران، ریاست اتحادیه اروپا آقای چارلی و مکر کروی و حتی رئیس جمهور وقت امریکا جناب آقای جورج دبلیو بوش دائماً در حال فشار سیاسی بر انجمن‌های تدوین استانداردهای حسابداری همچون IASB و FASB جهت افزایش فشار جهت انجام اقدامات اصلاحی نسبت به برخی از جنبه‌های حسابداری مالی به عنوان ابزاری که عامل و ریشه بحران مالی تصور می‌شده است بود.

میزان و حجم عظیم این فشارها بر نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری را می‌توان بر میزان فشار کره (اطلس) جهانی بر روی شانه‌های جامعه حسابداران تشبیه نمود. بطوریکه در این فرآیند احزاب و گروه‌های مختلف و متعدد سریعاً اقدام به مطرح کردن و حتی برجسته نمودن مسائل مربوط به حسابداری تحت عنوان عوامل ایجاد این بحران نمودند، از جمله عوامل دیگری تحت عنوان طرف‌های درگیر این موضوع که میان سایر نهادها این نقش را بازی نمودند می‌توان به سازمان‌های دارای کسب و کار بزرگ (نهادهای بزرگ اقتصادی)، کمیته باسل برای نظارت بر بانک‌ها (بازل)، وزرای گروه مالی کشورهای G7، بانک فدرال ایالات متحده امریکا، انجمن ثبات مالی (FSF)، کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا (EC)، کنگره ایالات متحده امریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) بصورت همزمان اقدام به فشار بر انجمن‌های تدوین کننده استانداردهای حسابداری جهت انجام اقدامات اصلاحی نمودند.

تأثیر بحران مالی براساس فشارهای مرکب جامعه کسب و کار و دخالت‌های سیاسی بیش از حد که بر انجمن‌ حسابداری رسمی امریکا IASB این نهاد موافقت فوری نسبت به تجدید نظر سریع و فوری بر استانداردهای حسابداری ابزار مالی نمود. بر این اساس بسیاری از آحاد جامعه بر این اعتقاد بودند که تا به حال هرگز چنین تجدید نظری با این شدت و به این سرعت در طول عمر استانداردهای حسابداری بر این استانداردهای صورت نگرفته است. لذا با توجه به اینکه بسیاری از اشخاص فقط و فقط عادت به گزارشگری فرآیندهای کسب و کار خود براساس استانداردهای حسابداری مصوب هستند. تجدید نظر انجام شده بر روی استانداردهای حسابداری برای آنها کاملاً قابل توجیه بوده است.

در  حال سؤالاتی که در این ارتباط باید مطرح گردد این است که الف) آیا میزان فشار وارده توسط سیاستمداران بر انجمن‌های حرفه‌ای باعث تدوین استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا و یا اینکه متوسط و یا اینکه استانداردهای موقت و زودگذر و سطحی خواهد شد؟ و ب) آیا این استانداردها برای دلجویی از سیاستمداران مورد تعدیل و یا اصلاح گردیده و باید در کوتاه‌مدت مجدداً مورد بازنگری و مطالعه قرار گیرند؟

پاسخ IASB به سؤالات مربوطه:

پاسخ IASB به فشارهای تحمیلی این بود که پس از ایجاد بحران مالی یک گروه مشورتی ارزیابی بحران مالـی (FCAG)3 جهت برسی موضوعات فنی مذکور و سایر موضوعات مطروحه دیگر درخصوص حسابداری ارزش‌های منصفانه در بررسی ابعاد زیر تشکیل گردید:

1.اندازه‌گیری ارزش‌های منصفانه

2.افشای بیشتر و بهینه‌تر اطلاعات مربوط به اندازه‌گیری ارزش‌های منصفانه

3.طبقه‌بندی ابزارهای مالی

4.ساختار و نقطه تعادل

5.اندازه‌گیری اعتبار (اعتبارسنجی) درخصوص بدهی‌های مالی

6.اندازه‌گیری و طبقه‌بندی ابزارهای مالی

7.بررسی موضوعات و موارد ایجادکننده اخلال در حسابداری

8.ارزیابی و بکارگیری مدل جایگزین برای حسابداری ارزش‌های منصفانه

گروه مشورتی بحران مالی FCAG:

در پس طرح انتقادهای گسترده درخصوص نهادهای تدوین‌کننده استانداردهای حسابدرای همانند FASB و IASB توسط سایر نهادهای قانونی و جامعه کسب و کار بحران مالی بوجود آمده عملاً به منظور بررسی ابعاد انتقادهای مطروحه بر این نهادها عملاً گروه مشورتی بحران مالی تحت عنوان FCAG تشکیل گردید. هدف این گروه بررسی علل بالقوه در کمک به ایجاد بحران مالی با در نظر گرفتن موارد مهم تحت عنوان ورودی موضوعات مربوط به جامعه کسب و کار بوده است. ابعاد مورد بررسی گروه مشورتی بحران مالی (FCAG) شامل توجه به فرآیندهای تنظیم استانداردهای حسابداری از جمله بهبود بالقوه در استانداردهای حسابداری و نقش آنها در علل ایجاد بحران و همچنین بررسی نقش استانداردهای حسابداری درخصوص بحران مالی و بررسی متناسب بودن بکارگیری ارزش‌های منصفانه در ارزشگذاری ابزارهای مالی با عنایت به اینکه ارزش‌های منصفانه به عنوان بازی ابزارهای مالی مطرح بوده است.

گروه مشورتی بحران مالی (FCAG) در نتیجه تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که استانداردهای حسابداری متأثر از مجموعه‌ای از عوامل از جمله نفوذ سیاسی هستند و همچنین اینکه استانداردهای حسابداری به خودی خود عملاً بحران مالی ایجاد نمی‌کنند. اما مسائلی درخصوص موارد خاصی از مدیریت ریسک نامناسب که در سطح سازمان‌ها و جامعه به وسیله اشخاص صورت می‌پذیرد را می‌توان به عنوان عامل ایجاد بحران‌های مالی مطرح نمود. لذا در شرایط فعلی و به منظور پرهیز از ایجاد ریسک‌های نامناسب توسعه مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا در سطح جهان یک اولویت اجرایی به شمار می‌رود و نیاز است که متناسب با پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه بازارهای پولی و مالی و تنوع بخشی ایجاد شده در ابزارهای مالی بصورت فوری و منطبق با آنها استانداردهای حسابداری مربوط به ابزارهای نیز در این دامنه تغییر توسعه داده شود تا اینکه فرآیندهای گزارشگری و رویدادی بصورت منصفانه در اختیار ذینفعان قرار گیرد. بدین ترتیب استانداردهای تجدید نظر شده می‌بایست با تطبیق بر عوامل ایجادکننده اخلال در ارزش‌گذاری‌های انجام شده منطبق با مدل ارزش‌گذاری منصفانه و هدایت در اجرای روش صحیح برای ارزش‌گذاری پس از بررسی مقررات و شرایط اقتصادی و فرآیندهای کسب و کار مربوطه صورت پذیرد. بطوریکه احساسی که درخصوص این استاندارد در سطح جامعه حرفه‌ای وجود دارد این است که نیاز است برای هر مدل کسب و کاری نهادی یا تشکلی اقدام به تدوین استانداردهای مربوطه نماید که کاملاً بر فرآیندهای کسب و کار مربوطه آشنایی کاملی داشته باشد تا اینکه در حد امکان دامنه ریسک‌های مرتبط با فرآیندهای کسب و کار محدود گردند. از طرفی دیگر این موضوع نیز مطرح می‌باشد که بکارگیری روش اندازه‌گیری ارزش‌ دارایی‌ها با استفاده از مدل ارزشگذاری منصفانه در صورت بکارگیری مناسب و صحیح آن‌ها شاید برای برخی از ابزارهای مالی مناسب باشد و در حال نیز همچنان می‌توان از آنها استفاده نمود.

گروه مشورتی بحران مالی (FCAG)  بر این عقیده بود که برای راهنمایی بیشتر درخصوص ارزش منصفانه در بازار ابزار مالی غیرقابل تبدیل به پول می‌تواند مؤثر باشد و به راحتی بکار گرفته شود. این گروه به این نتیجه رسیدند که بزرگترین عامل در ایجاد بحران‌های مالی فقدان استراتژی مناسب در مدیریت ریسک در سطح شرکت‌ها و نگرش انطباق قانونی با استانداردهای حسابداری به جای استفاده از اصول مندرج در استانداردها بوده است.

در مراحل اولیه بروز بحران مالی ناظران و سیاستمداران دارای یک نگرشی به نهادهای تدوین استانداردهای حسابداری بودند که آنها عملاً FASB و IASB را به عنوان دارندگان و عوامل مؤثر و دارای نقش در بکارگیری مدل اندازه‌گیری ارزش منصفانه برای ابزارهای مالی بوده و آنها بدین ترتیب در ایجاد بحران مالی نقش داشته‌اند. بسیاری از مطالعات انجام شده در این خصوص یک نتیجه‌ مورد پذیرش قریب به اتفاق حسابداران تحصیل گردید که مدل بکارگیری ازرش‌های منصفانه- حسابداری ارزش‌های منصفانه- در ایجاد مراحل اولیه تلاتم حسابداری در بازارهای مالی نقش داشته است اما این مدل بکارگیری عملاً بالفعل کمکی در ادامه تشدید بحران نداشته است.

نتایج عجیب و غریب فراوانی حاصل از بروز بحران مالی از جمله تعهدات مالی، افزایش بدهی‌های کاغذی و غیره که عملاً ناشی از بکارگیری مدل اندازه‌گیری رویدادها به ارزش‌های منصفانه بود و بدست آمد. لیکن توجه به نکته ضرورت دارد که انتخاب این مدل ارزشگذاری توسط مدیریت‌ها و بصورت اختیاری صورت پذیرفته است که در نهایت منجر به ایجاد زیان هنگفتی پس از کسب سودهای زیاد در سنوات قبل برای شرکت‌هایی گردید که مطابق با استانداردهای حسابداری پذیرفته شده از این مدل ارزشگذاری بصورت اختیاری استفاده نمودند، گردید.

از طرفی دیگر مطابق با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که در محاسبات انجام شده برای ارزش دارایی‌ها با استفاده از ارزش‌های منصفانه توسط شرکت‌ها غالباً آنها توجه کافی به عوامل متعددی که تحت تأثیر ارزش منصفانه بوده، ننمودند و صرفاً این ارزش‌ها را بدون توجه به معیارها به عنوان ابزاری در یک زمان مشخص استفاده نمودند. در این فرآیند ارزیابی شرکت‌ها به مشکلات عملی در تعیین ارزش منصفانه ناشی از بکارگیری این ابزار خصوصاً در ارتباط با مواردی که باعث سقوط بازارهای مالی گردید و یا باعث ورشکستگی و نابودی برخی از شرکت‌های دیگر گردید توجهی ننمودند. بر همین اساس است که بسیاری از احزاب و گروه‌ها به عدم استفاده مناسب و هدایت راهبردی در بکارگیری ارزش منصفانه به خصوص در مواجه با بازارهای غیرقابل تبدیل به پول انتقادهایی را مطرح کرده‌اند. غالب این انتقادها با رهبری کمیته بازل، FSF4، G75، SEC 6 در سطح جامعه مطرح گردید و این انتقادها غالباً در ارتباط با حوزه‌ها، سیاست‌های مدیریت ریسک و روش‌های حاکم بر فرآیندها مرتبط با انتخاب ابزارهای مالی درخصوص بکارگیری ارزش‌های منصفانه متمرکز بودند. آنها که شامل بررسی کافی از داده‌ها و مدل‌های مورد استفاده برای تعیین ارزش‌های منصفانه و تست و کنترل استرس ناشی از بکارگیری ابزارهای مرتبط با برآورد ارزش‌های منصفانه می‌باشد. بر همین اساس تعیین ارزش‌های منصفانه در بازارهای غیرقابل تبدیل به پول و سیاست‌ها و روش‌های توصیه شده برای تعیین خطرات ارزش منصفانه می‌باشد. همواره مورد بحث و موضوعی چالش‌ برانگیز در انتخاب مدل ارزش منصفانه برای هر گروه از طبقات ابزارهای مالی بوده است.

درخصوص حوزه افشای اطلاعات مرتبط با مدل اندازه‌گیری ارزش‌های منصفانه نقدی بر هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری IASB وارد شده است چرا که بسیاری از سهامداران شرکت‌ها نیازمند افشاء بیشتر اطلعات درخصوص اجرای مختلف روش‌های اندازه‌گیری و مدل‌های اندازه‌گیری ارزش‌های منصفانه هستند از جمله حساسیت آنها به ورودی اطلاعات در تعیین ارزش‌های منصفانه و اثر اندازه‌گیری ارزش‌های منصفانه بر سود و زیان شرکت‌ها مطرح می‌باشد. بطوریکه بر همین اساس درخصوص افشاء بیشتر اطلاعات و مدل‌های ارزیابی ابزارهای مالی در سطح صورت‌های مالی هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری IASB اخیراً اقدام به اصلاح استاندارد منتشره خود تحت عنوان IFRS نموده است بطوریکه در این اصلاح انجام شده به صورت آشکار دامنه افشاء بیشتری درخصوص مدل ارزیابی و روش ارزیابی منصفانه در صورت‌های مالی شرکت‌هایی که دوره گزارشگری مالی آن‌ها به بعد از ژانویه 2009 می‌باشد را ضروری دانسته و جزء الزامات خود تلقی نموده است و بر همین اساس

 (GAAP) 7 ایالات متحده امریکا شماره 157 FAS 8 را درخصوص اندازه‌گیری ارزش منصفانه ارائه نمود.

اطلاعات مربوط به 157 FAS (استاندارد حسابداری ارزش‌های منصفانه) شامل دسته‌بندی تمام روش‌های اندازه‌گیری ارزش منصفانه برای تمام ابزارهای مالی که به 3 سطح و مرتبه مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند می‌باشند که عبارتند از:

سطح 1: ارزش منصفانه بطور مستقیم از قیمت‌های بازار به دست آمده است.

سطح 2: ارزش منصفانه عمدتاً از قیمت بازار به دست آمده اما ارزش‌های بدست آمده از قیمت‌های بازار به گونه‌ای است که حداقل ورودی‌های بازار غیرقابل مشاهده هستند و یا بصورت شفاف قابل رصد دارای عینیت نمی‌باشند.

سطح 3: ارزش‌های منصفانه اساساً از ورودی‌های بازار قابل مشاهده نمی‌باشد (تعیین ارزش‌های منصفانه از ابزار مدل ارزش‌گذاری مشتق شده است).

اطلاعات مربوط به این استاندارد همچنین شامل افشاء دلایل طبقه‌بندی و تغییر طبقه‌بندی ابزارهای مالی در بین 3 سطح و سلسله مراتب اندازه‌گیری آنها می‌باشد. همچنین در این استاندارد به عنوان یک مدل پذیرفته شده دقیق اقدام به شناسایی روش‌های قابل اندازه‌گیری برای هر 3 سطح ابزار مالی جهت بکارگیری ارزش‌گذاری منصفانه به منظور ارزشگذاری دردفاتر مالی می‌باشد. مضافاً نیازمندی مربوط به افشای لازم درخصوص موارد مهم و حساسی در ارتباط با تغییرات انجام شده درخصوص ارزش‌های ورودی در مورد اندازه‌گیری ارزش منصفانه ابزار مالی است.

این فرآیند توسط هیأت استانداردهای بین‌المللی (IASB) به میزان زیاد ناشی از فشار سیاسی و تهدیدات صورت گرفته از طریق اتحادیه اروپا (EU) بوده است که پس از تأیید آن توسط IFRSs عملاً منجر به پذیرش طبقه‌‌بندی ابزارهای مالی در سطح دفاتر مالی بمنظور بکارگیری مدل ارزشگذاری ارزش‌های منصفانه گردید.

در اقدامی بی‌سابقه که توسط هیأت استانداردهای بین‌المللی IASB صورت گرفت. تصویب این گروه از اصلاحات پیشنهادی بدون طی نمودن مراحل قانونی اصلاح استانداردهای حسابداری که توسط این هیأت تدوین گردیده است صورت پذیرفت. مطابق با استاندارد اصلاح شده این استاندارد اجازه می‌دهد که برای طبقه‌بندی دارایی‌های مالی که قبلاً به ارزش‌های منصفانه ارزش‌گذاری شده بودند هزینه کاهش ارزش آن طبقه از ابزار مالی و استهلاک آنها بسته به شرایط مختلف می‌تواند در طول دوره صورت پذیرد. مضافاً اینکه جدا از پذیرش بحث صدور مجوز کاهش ارزش دارایی مربوطه تا بهای تمام شده اولیه (بهای خرید اولیه) بلکه نسبت به سایر موارد درخصوص کاهش ارزش تا سطوح پایین‌تر از بهای اولیه دارایی مجوز لازم تجویز شده است.

جالب توجه این است که هیچ یک از بانک‌های کشور فرانسه نسبت به طبقه‌‌بندی جدید ابزارهای مالی صورت گرفته مطابق با اصلاحات انجام شده توسط هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری اقدام به بکارگیری این اصلاحات در سطح دفاتر مالی خود ننموده‌اند.

در آفریقای جنوبی تعداد محدودی از شرکت‌ها اقدام به طبقه‌‌بندی مجدد برخی از  دارایی‌های مالی خود نمودند و برخی از مؤسسات مالی اروپایی از جمله دویچه بانک آلمان، بانک سلطنتی اسکاتلند، بانک بارکلنیز مقدار قابل توجهی از ابزار‌های مالی خود رامطابق با استاندارد تدوینی مجدداً طبقه‌بندی نمودند و حسب آن افشای لازم در صورت‌های مالی ارائه نموده‌اند. نتیجه تحقیقات انجام شده درخصوص بکارگیری مدل اصلاحی استاندارد حسابداری در کشور افریقای جنوبی نشان می‌دهد که شیوه‌های حسابداری تأیید شده توسط هیأت حسابداری آفریقای جنوبی در هنگام تعامل و پذیرش ر این حوزه بازار بیانگر این موضوع است که اگر چه کاهش ارزش دارایی‌های مالی و استهلاک آنها در موارد نادر در محیط اقتصادی کشور افریقای جنوبی صورت می‌پذیرد و عملاً امکان‌پذیر خواهد بود. اما می‌توان این استاندارد را بدین دلیل کاربردی نامید که با توجه به وجود دارایی‌های مالی و بدهی‌های مالی خارجی این کاهش ارزش درخصوص ابزارهای مالی وجود داشته باشد.

بنگاه‌های اقتصادی در ارتباط با علت طبقه‌بندی خاص برخی از موضوعات خاص در ساختار مالی شرکت‌ها این انتقاد را مطرح کردند که چرا استانداردهای حسابداری ویژه‌ای برای موضوعات و معاملات خاص در نظر گرفته شده است؟ و اینکه چرا بر همین اساس و مطابق با این استانداردها طبقه‌بندی ویژه‌ای جهت این گروه از موضوعات و معاملات صورت می‌پذیرد؟

اما در حال حاضر برای گذر از این بحران درمان وضعیت فعلی حسابداری ثبت قیمت‌ها به عنوان یک هدف خاص به شمار می‌رود و این فرآیند از جمله درخصوص اوراق بهادار مربوط به خرید وسایط نقلیه و اوراق خرید مسکن و آن هم زمانی که در قبال الزامات حسابداری کنونی مورد بررسی قرار گیرد می‌تواند صورت پذیرد چرا که ممکن است نیاز نباشد که وسایط نقلیه و اوراق خریداری شده برای ثبت در سطح صورت‌های مالی نیازمند به طبقه‌بندی آن در یک گروه خاص باشد. چرا که دلیلی برای عدم ثبت این گروه دارایی‌ها تحت عنوان وسایط نقلیه با در نظر گرفتن تمرکز و یا توجه ویژه بر ارزیابی و کنترل دارایی مربوط باشد. وظایف قانونی سازنده خودرو را با در نظر گرفتن تعهدات او در قبال سازمان خود و تا حدود زیادی نادیده گرفت.

این در حالی استکه این فرآیند طبقه‌بندی می‌تواند با در نظر گرفتن موارد فوق‌الذکر این امر در تعهدات مربوط تسهیلات به دارایی‌های مالی و سود و زیان آنها درخصوص وسایط نقلیه در نتیجه عملیاتی گنجانیده نشده است.

در دسامبر 2008 در کشور ایالات متحده امریکا به منظور مقایسه ابعاد و چارچوب‌های استانداردهای حسابداری ایالات متحده امریکا با استانداردهای بین‌المللی حسابداری IASB به منظور تدوین و بکارگیری یک مدل کنترلی یکسان در هنگام بکارگیری و استفاده از روش‌های ارزش‌گذاری منصفانه بصورت مقایسه‌ای مورد تحلیل قرار گرفت. این فرآیند مقایسه‌ای با در نظر گرفتن تخصیص و ماهیت ابزارای مالی، استانداردهای فعلی نوشته شده توسط هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری IASB و هیأت استانداردهای حسابداری مالی امریکا FASB شامل محدوده قوانین بیشتری را برای به رسمیت شناختن استانداردها در مقایسه با زمانی که این استانداردها توسط IFRSs تدوین شده بود را در بر گرفت و از طرفی دیگر در توسعه استانداردهای تدوینی توسط هیأت استانداردهای بین‌المللی IASB همواره تلاش شده است که توسعه استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول مورد پذیرش ملاک عمل و تدوین قرار گیرد.

استانداردهای تدوین شده فعلی که در حال اجرا هستند در عمل همانند روش‌ اجرایی و مورد عمل یک ساعت جعبه‌ای به صورت تیک تیک عمل می‌کند بطوریکه در هنگام ارزیابی شناخت معاملات به دلیل همراه داشتن ترکیب 2 عامل مؤثر ریسک و بازده روش‌هایی تعریف و تبیین گردیده‌اند که در طول تاریخ به علت نوع نگرش موجود در تفکر تهیه‌کنندگان و کاربران این استانداردها عملاً حسابرسان نیز از نحوه بکارگیری کنترل آنها درک صحیحی نداشته‌اند. این در حالی است که در حال حاضر نیز  4 نفر از اصلاح‌کنندگان استاندارد حسابداری ارزش‌های  در قبال پیش‌نویس اصلاحی ارائه شده به عنوان اعضای اصلی هیأت همچنان به این موضوع اشاره دارند که هنوز هم پیش‌نویس استاندارد ارائه شده دارای ترکیبی از عوامل متعدد شامل مخلوطی از مفاهیم کنترلی، ریسک و پاداش می‌باشند. اما پیام نهایی این گروه تأیید بر اجرای پیش‌نویس نهایی استانداردهای فعلی- در شرایط حاضر توسط کاربران و بهره‌برداران استانداردها- می‌باشد و اشاره می‌دارد که اصول حاکم بر حمایت از استانداردهای حسابداری به عنوان یک اصل کلی به رسمیت شناخته شده و همه باید در جهت تثبیت و نهایی نمودن استاندارد تدوینی و بکارگیری آن در تمام جنبه‌های مادی باشند و متعاقب آن نیز دارایی‌های مالی و بدهی‌های متقابل آن نیز می‌بایست شناسایی و به رسمیت شناخته شوند.

با در نظر گرفتن وجود شرایط و چارچوب‌های سخت در بکارگیری استاندارد حسابداری 39 IAS تحت عنوان استاندارد ابزار مالی، جهت شناسایی و بکارگیری مدل اندازه‌گیری مناسب برای مصون سازی ابزارهای مالی (اعتبار) از حاشیه‌های مطروحه در گذشته که مطابق با آن بسیاری از اشخاص اقدام به استفاده از روش‌های حسابداری متعدد و پیچیده حسب سیاست‌ها و روش‌های ناهمگن و ناسازگار بوده‌اند. بر همین اساس وضعیت مذکور منجر شده است که بسیاری از اشخاص در بکارگیری روش ارزش‌گذاری منصفانه در ثبت رویدادهای مالی از روش ثبت بدهی مالی با نرخ ثابت استفاده نمایند. در حالی است که بکارگیری این مدل در مواردی که از مشتقات نرخ بهره برای ارزش‌گذاری استفاده شود عملاً باعث خطر کاهش نرخ و کاهش ریسک مالی مربوطه خواهد شد.

مطابق با در مدل بکارگیری ارزش منصفانه اندازه‌گیری ابزارهای مالی می‌بایست فارغ از مسئولیت افراد و بدون توجه به اثرگذاری آن به اعتبار شرکت  انتخاب گردد. چرا که بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور وضعیت مضحکی درخصوص ارزشگذاری رویدادهای مالی در دفاتر شرکت‌های پیش خواهد آمد. چرا که یک سازمان در صورتی که در وضعیت زوال و کاهش ارزش‌های منصفانه قرار گیرد عملاً از یک طرف موضوعی را به عنوان سود و از طرفی دیگر رتبه اعتباری خود را از دست خواهد داد. بنابراین براساس همین ویژگی‌ها عملاً آنها انتخاب روش ارزشگذاری خود را تغییر خواهند داد و یا اینکه از مفاهیم تفسیری دیگری در توجیه رویه مورد نظر خود استفاده می‌کنند و این یک وضعیت ضد و نقیض برای واقعیت‌های اقتصادی خواهد بود که در آن، سازمان‌ها در صورتی که وضعیت اعتباری آنها در وضعیت کاهشی باشد به هیچ وجه در تشخیص سود و بدتر شدن وضعیت اعتباری شرکت خود از مدل کاهنده اعتبار به صورت واقعی استفاده نخواهد نمود و این همان نقش مدیریت در هموارسازی سود در سطح شرکت‌ها به شمار می‌رود که این فرآیند می‌تواند با اصلاح استانداردهای حسابداری تغییر یابد.

استاندارد تدوینی درخصوص ابزارهای مالی بیش از 250 صفحه می‌باشد که در حجم محدودی توسط هیأت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ((IFRS9 منتشر شده است که شامل ترکیبی از اصول و قواعدی درخصوص ابزارهای مالی و ماهیت طبقه‌بندی آنها می‌باشد که درک آن ساده نمی‌باشد. در حالی که استاندارد بین‌المللی 39  IASB شامل 4 دسته مختلف از ابزارهای مالی و دو دسته از بدهی‌های مالی است و گزینه‌های متعدی برای امکان بکارگیری مدل ارزیابی برای اشخاص در بکارگیری ارزش‌های منصفانه و نحوه محاسبه سود و زیان مربوطه را مطرح نموده است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری IASB به دنبال ارائه تصویر روشن‌تر و ساده‌تر در بکارگیری مدل اندازه‌گیری ارزش‌های منصفانه در سازمان‌های کوچک و متوسط IFRS) برای (SMEs می‌باشد که مطابق با این استانداردها طبقه‌بندی ساده‌تری برای ابزارهای مالی است که این طبقه‌بندی بر خلاف نهادها و مؤسسات بزرگ صرفاً شامل 2 دسته از ابزارهای مالی می‌باشد.

متن پیش‌نویس ارائه شده بیان می‌دارد که ابزارهای مالی ممکن است دارای بازده‌های متفاوت در زمان بکارگیری ارزش‌های منصفانه باشند بطوریکه در حین پذیرش کل این ابزارهای مالی و بکارگیری ارزش منصفانه صرفاً مواردی که امکان طبقه‌بندی متفاوت ارزش‌های آن در صورت سود و زیان است را می‌توان در این صورت طبقه‌‌بندی نمود و بلکه سایر موارد دیگر را نیز می‌توان در بخش سود و زیان جامع که به عنوان بخشی از منافع سهامداران و تحت عنوان حقوق صاحبان سهام طبقه‌بندی می‌گردد. طبقه‌بندی نمود. بنابراین محاسبه بازدهی واقعی ابزارهای مالی با استفاده از نسبت بازدهی اقلام سود و زیان  می‌تواند صورت پذیرد که بیان عملکرد واقعی ابزارهای مالی به شمار می‌رود.

بحث‌های زیادی در این مورد که آیا مدل فعلی حسابداری ارزش منصفانه مطابق با استانداردهای حسابداری مصوب و چارچوب‌های تدوین شده ویژگی لازم را برای شناسایی موارد اخلال‌آمیز یا غیرمتناسب را ثبت و طبقه‌بندی رویدادهای مالی مطابق با استاندارد تدوینی را دارا می‌باشد. بانک‌های مرکزی مختلف کشورهای عضو اتحادیه اروپا مدل‌های مختلفی را در شرایط فعلی برای گذر از این معضلات پیشنهاد نموده‌اند که مطابق با آن این امکان وجود دارد که اشخاص بطور مؤثر قادر به شناسایی زیان ناشی از اخلال ایجاد شده در بکارگیری روش حسابداری مربوط و ارزیابی انجام شده را دارا باشند. در روشی دیگر بانک مرکزی اسپانیا که در طول بحران کمترین تأثیر را بر روی سیستم مالی اروپا داشته است پیشنهاد نموده است که با استفاده از یک مدل و معادله ریاضی پیچیده اقدام به شناسایی و تعیین مقررات و موضوعات دارای اختلال نمود.

 سؤالات بیشتر در حوزه این موضوع عبارتند از اینکه آیا روش شناسایی خسارت وارده ناشی از اختلال در بکارگیری روش حسابداری مربوطه به رسمیت شناخته شده است. بطوریکه در این ارتباط مطابق با روش پیشنهادی کمیته بازل II انتظار می‌رود که روش صحیحی برای اختلال شناخت صورت پذیر. توضیحاً اینکه پیش‌نویس ارائه شده در این ارتباط در دسامبر 2009 منتشر شد.

مقررات کنونی موجود در بکارگیری روش‌های حسابداری پیچیده بسیار طاقت‌فرسا می‌باشد. بطوریکه بسیاری از معاملات ساده همانند مصون سازی موجودی‌ها و یا دارایی‌های سرمایه‌ای وجود دارد که در صورت اجرای آن با عنایت به وجود موانع بسیار زیاد در بکارگیری آن فرآیند اجرایی آن بسیار پرهزینه، سخت و طاقت‌فرسا است. بر این اساس هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری IASB متعهد شده است تا دوباره اقدام به ارزیابی روش‌های حسابداری پیچیده نماید چرا که به نظر می‌رسد فرآیند مذکور منجر به کاهش توانایی حسابداران در اعمال روش‌های حسابداری پیچیده خواهد شد.

سرعت تغییر و تطبیق‌پذیری از الزامات مورد نیاز برای هر فعل حسابداری و رویداد کسب و کار می‌باشد که بالتبع ابزارهای مالی نیز بخشی از این فرآیندهای کسب و کار می‌باشد که همواره در شرایط اقتصادی بین‌المللی این ابزار در حال توسعه، گسترش و تنوع پذیری است و این سؤالی است که همه ذینفعان از جمله سیاستمداران نیازمند پاسخ به آن هستند که با توجه به محدودیت‌های زمانی در کوتاه‌مدت آیا می‌توان یک استاندارد حسابداری ساده‌تر و با کیفیت بالا بر روی ابزار مالی را تدوین و اجرایی نمود؟

شعار اصلی ریاست جمهوری فعلی ایالات متحده امریکا "زمان برای تغییر است". بنابراین ما می‌توانیم با تفکر و نگرش رو به جلو معنا را برای توسعه استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا بر روی ابزارهای حرکت دهیم یا اینکه می‌توان جنبه‌های این واقعیت را از نظر دور داشت و چشم‌ها را از رویدادهای پیش‌رو بست بطوریکه انگار هیچ اتفاقی نیافتاده است و پس از آن به دنبال ریختن خاک و چسب زدن بر روی زخم بوجود آمده جهت التیام آن باشیم و آن هم زمانی که در جهان حسابداری ما بصورت واقعی مشاهده خواهیم کرد که ابزار مالی در برابر چشمان ما تغییر کرده‌اند.

بنابراین نقش حسابداران حرفه‌ای و خبره در بحران مالی کنونی این است که اطمینان حاصل کنند که آنچه که در روح استانداردهای حسابداری نوشته شده است مطابق با عینیت‌های اقتصادی و فرآیندهای کسب و کار و مقررات و و قوانین مورد نیاز ذینفعان است که می‌بایست مورد تأیید کلیه جوامع حرفه‌ای ‌باشد بطوریکه با بکارگیری این استانداردها ما در ارائه اطلاعات مالی به ذینفعان که ما در مقابل آنها مسئول آن هستیم رهنمود سازد و این راهکاری است که نیازمند استقامت بر روی آنها به عنوان یک مدل شبه وفاداری است.

منبع: پروژه دات کام