آیا استاندارد حسابداری 43 ایران «سیاسی» است؟ نشانهها و شواهدی از اقتصاد سیاسی استانداردگذاری
استانداردگذاری حسابداری در ظاهر یک فرایند فنی و حرفهای است؛ اما در عمل، بهویژه در استانداردهای «حساس» که بخشهای مهم صورتهای مالی و تحت تاثیر قرار میدهد مثل **درآمد**، ردپای ملاحظات اقتصادی و گاهی سیاسی هم دیده میشود. دلیل آن واضح است: استانداردها فقط شیوه ثبت و گزارش را تغییر نمیدهند، بلکه میتوانند **سود، مالیات، نسبتهای مالی، تصویر شرکت در بازار سرمایه و حتی امکان دریافت تسهیلات بانکی** را تغییر دهند. به همین خاطر طبیعی است که بازیگران بزرگ اقتصادی تلاش کنند بر روند استانداردگذاری اثر بگذارند.
در ایران، **استاندارد حسابداری 43 با عنوان “درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان”** که معادل استاندارد بینالمللی **IFRS 15** است، نمونهای بسیار مناسب برای بررسی «اقتصاد سیاسی استانداردگذاری» است؛ زیرا هم در متن استاندارد و هم در زمانبندی اجرا، نشانههایی دیده میشود که احتمال تأثیرگذاری فشارهای بیرونی و لابی شرکتها و دولت (مانند کاهش شوک به صنایع بزرگ یا مدیریت پیامدهای مالی و مالیاتی) را تقویت میکند.
## ۱) استاندارد 43 معادل IFRS 15 است؛ اما اجرای آن در ایران بسیار دیرتر رخ داده است
طبق اعلام رسمی بنیاد IFRS، استاندارد **IFRS 15** برای دورههای مالی که از **۱ ژانویه ۲۰۱۸** و بعد شروع میشوند لازمالاجراست.
اما استاندارد 43 ایران در بند «تاریخ اجرا» تصریح میکند:
> الزامات این استاندارد برای صورتهای مالی که دوره مالی آنها از **1404/01/01** و بعد شروع میشود لازمالاجراست.
این فاصله زمانی (حدود شش سال) اتفاق کوچکی نیست. در ادبیات استانداردگذاری، **تأخیر در اجرا** معمولاً یک علامت مهم است که نشان میدهد اجرای استاندارد احتمالاً:
* هزینههای پیادهسازی سنگین دارد (سیستمها، قراردادها، نرمافزارها، آموزش)،
* اثرگذاری پررنگی بر سود و بدهی دارد،
* و برای برخی صنایع «گزارشگری را سختتر و پرنوسانتر میکند».
در چنین شرایطی، معمولاً فشارهای اقتصادی از سوی صنایع بزرگ و نهادهای اثرگذار (بازار سرمایه، دولت، مالیات، بانکها و…) برای کاهش شوک یا خریدن زمان بیشتر، کاملاً محتمل است.
## ۲) مهمترین نشانه: یک «استثناء رسمی» از IFRS 15 در بند 106
شاید مهمترین بخش استاندارد 43 که میتواند رنگوبوی ملاحظات اقتصادی/سیاسی داشته باشد، بخش «مطابقت با IFRS» است. استاندارد ایران صراحتاً میگوید:
> با اجرای الزامات این استاندارد **به جز بند 106**، مفاد IFRS 15 (ویرایش ۲۰۱۸) نیز رعایت میشود.
این عبارت یعنی ایران استاندارد را «ترجمهی کامل» نکرده و یک **استثناء ملی (Carve-out)** گذاشته است؛ و این دقیقاً همان جایی است که پژوهشگران اقتصاد سیاسی استانداردگذاری روی آن حساس میشوند. چون ایجاد استثناء معمولاً وقتی رخ میدهد که یک تغییر کوچک بتواند **اثر قابل توجهی روی گزارشگری شرکتها** داشته باشد.
### بند 106 چه میگوید؟
استاندارد 43 مقرر میکند اگر مشتری قبل از انتقال کالا/خدمت وجه را پرداخت کند:
> واحد تجاری باید در **زمان پرداخت**، بدهی ناشی از قرارداد را شناسایی کند. یعنی همان پیش دریافت که جزو حسابهای پرداختنی است.
اما متن استاندارد ایران در توضیح تطبیقی خود بیان میکند که در IFRS 15:
> بدهی ناشی از قرارداد باید در **زمان پرداخت یا زمان سررسید پرداخت (هرکدام زودتر باشد)** ارائه شود.
### چرا این تغییر کوچک مهم است؟
در بسیاری از قراردادهای بزرگ، ممکن است شرکت طبق قرارداد «حق دریافت» پیدا کند (سررسید پرداخت رسیده باشد) اما وجه هنوز واقعاً وصول نشده باشد. رویکرد IFRS در چنین حالتی سختگیرانهتر است و میتواند باعث شود بدهی قرارداد یا دریافتنیها **زودتر و شفافتر نمایش داده شوند**.
اما نسخه ایران با محدود کردن شناسایی بدهی قرارداد به «زمان پرداخت»، میتواند در برخی مدلهای قراردادی:
* نمایش برخی تعهدات را **کمتر یا دیرتر** کند،
* نسبتهای مالی را در کوتاهمدت **بهتر نشان دهد**،
* و اثر شوک روی صورت وضعیت مالی شرکتهای پروژهای/بزرگ را کاهش دهد.
به همین دلیل، بند 106 از نظر تحلیلی یکی از جدیترین نقاطی است که میتوان درباره «ملاحظات فراتر از امر فنی» در آن بحث کرد.
## ۳) استاندارد درآمد، نقطه حساس لابی صنایع بزرگ است (چون روی سود و مالیات و نسبتهای مالی اثر مستقیم دارد)
چرا شرکتهای بزرگ معمولاً نسبت به استاندارد درآمد واکنش نشان میدهند؟
چون درآمد محل اصلی تغییرات این موارد است:
* **سود گزارششده**
* **پایداری سود و کاهش/افزایش نوسان**
* **پایه مالیاتی**
* **توان تقسیم سود**
* **نسبتهای بدهی و توان اخذ تسهیلات**
* **تصویر شرکت در بورس و واکنش بازار**
صنایعی مثل پیمانکاری، مخابرات، فناوری، ساختوساز و انرژی معمولاً قراردادهای بلندمدت، چندجزئی، متغیر و دارای تعدیل دارند؛ بنابراین IFRS 15 / استاندارد 43 روی آنها «شدت اثرگذاری بالاتری» دارد و طبیعتاً انگیزه لابی در این گروهها بیشتر است.
۴) اقتضاهای عملی و انعطافهای اجرایی؛ راهی برای کنترل هزینه و شوک
استاندارد 43 مانند IFRS 15 برخی «اقتضاهای عملی» را به رسمیت میشناسد و میگوید اگر واحد تجاری از آنها استفاده کند باید افشا کند.
در واقع این اقتضاها ابزارهایی هستند برای اینکه اجرای استاندارد در محیط واقعی آسانتر شود.
اما در نگاه اقتصاد سیاسی، همین اقتضاهای عملی یک پیام دارند:
وقتی اجرای کامل استاندارد برای بخشی از شرکتها بسیار پرهزینه یا شوکآور باشد، استانداردگذار ناچار میشود امکانهایی برای **کاهش بار اجرا** فراهم کند. این الزاماً «بد» نیست، اما نشان میدهد استانداردگذاری همیشه تنها یک تصمیم فنی نیست؛ بلکه باید بین شفافیت، هزینه اجرا، و پیامدهای اقتصادی توازن برقرار کند.
جمعبندی: چرا برخی و از جمله خود من معتقدیم استاندارد 43 «سیاسی» شده است؟
اگر بخواهیم منصفانه و علمی حرف بزنیم، هیچکس نمیتواند بدون شواهد مستقیم بگوید «قطعاً لابی اتفاق افتاده». اما میتوان گفت **نشانههایی وجود دارد که تفسیر اقتصاد سیاسی را تقویت میکند**؛ مهمترین این نشانهها:
1. **تأخیر قابلتوجه در تاریخ اجرا نسبت به IFRS 15** (کاهش شوک و هزینه)
2. وجود **استثناء رسمی از IFRS** در بند 106 (کارو-اوت ملی)
3. اثرگذاری شدید استاندارد بر **شرکتهای بزرگ و صنایع حساس** (کانون لابی طبیعی)
4. استفاده از ابزارهای اجرایی مثل **اقتضاهای عملی** برای کنترل سختی پیادهسازی
در نهایت، استاندارد 43 یک نمونه عالی است که نشان میدهد استانداردهای حسابداری در کنار ماهیت حرفهایشان، در عمل میتوانند تحت تأثیر ملاحظات اقتصادی و نهادی نیز قرار گیرند؛ خصوصاً زمانی که با سود، مالیات و نسبتهای کلیدی شرکتهای بزرگ سروکار داریم.
