آموزش حسابداری مالیاتی

در این مبحث از سایت کاناز به آموزش حسابداری  مالیات حق الوکاله موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم می پردازم و در انتها ثبت های حسابداری مالیات حق الوکاله را توضیح می دهم.

مالیات حق الوکاله موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم است. توجه کنید طبق مفاد ماده 103 ق. م م دو نوع مالیات حق الوکاله داریم :

1- مالیات حق الوکاله دعاوی که در مراجع قضایی ( دادگاه ها ) مطرح میشود.

2- مالیات حق الوکاله دعاوی که در مراجع غیر قضایی ( مثلا هیئت های مالیاتی، شهرداری و ... ) مطرح میشود. اکنون به محاسبه این دو نوع مالیات حق الوکاله می پردازیم.

1- مالیات حق الوکاله دعاوی مراجع قضایی

طبق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و وکلای دادگستری که در محاکم قضایی ( دادگاه ها) وکالت میکنند مکلفند 5% از رقم ... بقیه در ادامه مطلب

در این بخش از سایت کاناز به آموزش چند نکته مهم از قانون مالیات های مستقیم اشاره می کنم. این نکات از مواد مختلف گردآوری شده است.

نکته اول: مطابق تبصره ماده 97 ق.م.م، دآمد شرکت­های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمد ناشی از فعالبت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.

نکته دوم: مطابق ماده 100 ق.م.م مودیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل اضهارنامه مالیاتی به فعالیت های شغلی خود در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا بریا هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امورمالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 ق.م.م پرداخت می­نماید.

نکته سوم: مطابق تبصره ماده 9 ق.م.م، درآمد شرکت­های مدنی ( اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل( مضارب) یا صاحب سرمایه شخص ... بقیه در ادامه مطلب

بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند «س » ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، دستور العمل اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند :
دستور العمل اجرایی بند «س » ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعارض در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط که درآمد ( فروش) ناخالص ابزاری حاصل از فعالیت تولیدی و معدلی آنها در سال انجام هزینه از مبلغ پنج میلیارد ( 5000000000) کمتر نباشد، با رعایت شرایط زیر حداکثر به میزان ده درصد ( 10%) مالیات ابزاری سال انجام هزینه بخشوده میشود:
1- شخص حقوقی خصوصی و تعاونی در زمان انجام هزینه دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط باشد.
2- قرارتحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شده باشد.
فعالیت آنها به هر دلیلی خاتمه یابد، هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده بابت قرارداد مذکور با رعایت سایر مفاد این دستور العمل مشمول بخشودگی موضوع این دستور العمل می باشد.
3- قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد. و در سامانه اطلاعات کشوری علوم، تحقیقات و فن آوری ( عتف ) ثبت شود.
تبصره 2- تغییر نقشه جامع علمی کشور، مانع از برخورداری از بخشودگی مالیاتی یاد شده باری طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که پیش از آن درچارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید رسیده است نخواهد بود.
4- گزارش پیشرفت سالانه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی به تصویب شورای پژوهش دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مربوطه ( مجری طرف قرارداد) رسیده باشد.
5- فهرست طرح یا طرح های تحقیقاتی موضوع این دستور العمل که قبلا به تایید مرجع مربوطه رسیده باشد به ادارها مور مالیاتی مربوطه تسلیم گردد.
6- هزینه های انجام شده طرح یا طرح های تحقیقاتی باید در چارچوب مواد 147 و148 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته باشد.
ماده 2- بخشودگی مالیاتی مزبور صرفا در خصوص هزینه های حاصل از طرح های تحقیقاتی و پژوهشی با رعایت مندرج در بندهای فوق الذکر می باشد وقابل تسری به هزینه های حاصل از سایر فعالیت های اشخاص مذکور و همچنین طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که قبل ازلازم الاجرا شدن این قانون اجرای آن ها آغاز گردیده است نخواهد بود.
ماده 3- معادل مبلغ منظور شده هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی به حساب مالیات اشخاص صدر الذکر، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
ماده 4- وزارتخانه های علوم، تحقیقاتی و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور و شورای پژوهشی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی ویا آموزش عالی موظف اند امکان دسترسی بر خط ( آنلاین) به فهرست مجوزها و تاییدیه های صادره را برای سازمان امورمالیاتی کشور فراهم آورند.
ماده 5- درآمد حاصل از فروش ضایعات کالی تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین آلات تولیدی نیز جز درآمد حاصل از فعالیت تولید محسوب میگردد.
ماده 6- بخشودگی موضوع این بند صرفا در خصوص اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی می باشد و به سایر اشخاص و همچنین اشخاصی که بیش از50% سهام یا سهم الشرکه آنها مجتمعا یا منفردا متعلق به دولت و یا نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، تسری ندارد.
ماده 7- با توجه به بند « ت » ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم، عدم تسلیم اظهار نظر در موعد مقرر قانونی موجب محرومیت از بخشودگی این دستور العمل خواهد شد.

دانلود بخشنامه اصلی

سوال

اگر جنسی را از شرکت خارجی خریداری کنیم و پشت گمرک به شرکتی دیگر به فروش رسانیم وظایف فروشنده در خصوص نحوه صدور فاکتور فروش و ارزش افزوده به چه صورتیست؟ آیا باید فاکتور فروش صادر کنیم ؟ آیا کالایی که پشت گمرک فروخته میشود مشمول ارزش افزوده میباشد؟ آیا در اینکه خریدار وزارت دفاع باشد یا شرکت حقوقی تفاوتی باید قایل شویم.

پاسخ اول

بحث های فنی در این خصوص با توجه به اینکوترمز بسیار است. اما طی استعلام صورت گرفته از معاونت مالیات بر ارزش افزوده چیزی تحت عنوان فروش پشت گمرک وجود ندارد. البته ممکن است دو طرف تجاری از عقد صلح برای یک کالا استفاده کنند که در این صورت تکلیف مصالح و متصالح مشخص است. تکلیف وزارت دفاع در خرید مالیات بر ارزش افزوده معلوم است

پاسخ دوم

كلاً اينگونه معاملات بوى حسابسازى و فرارمالياتى مى دهد و گرنه دليلى ندارد گشايش اعتبار بكنيم و جنس را هم با مشقات زياد تاپشت در گمرك بياوريم و بعد همانجا بفروشيم يا به كس ديگرى صلح كنيم معامله پشت گمرك معنايي ندارد زيرا كسى كه جنس را از گمرك ترخيص مى كند واردكننده شناخته ميشود و بايد درقبال واگذارى كالا فاكتور صادر كند خريدار هم هرشخصى ... بقیه در ادامه مطلب

مخاطبین: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان­ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد فعالیت فروشندگان آهن­ آلات

در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آن ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد." و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت فروشندگان آهن آلات و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به منظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش افزوده، برای فعالیت ... بقیه در ادامه مطلب

در این مطلب به تقبل زیان انباشته توسط سهامداران و یا از محل جاری شرکاء و ابطال رای شورای عالی مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری توسط اساتید مالیاتی پرداخته شده است. جهت مشاهده متن کامل رای دیوان به این لینک مراجعه کنید.

نظر اول:

در این یکی دو روز اخیر رای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تعلق مالیات به زیان انباشته منتقل شده به حساب سهامداران (تقبل زیان توسط سهامداران!!!!)در محافل حسابداری در حال گسترش است. ظاهرا این کار چنان شایع شده که تبدیل به رویه گردیده و کار به وزارت دارائی و دیوان عدالت کشیده است.!! طبق قانون تجارت در شرکتهای سهامی حذف زیان انباشته یا از طریق سود سالهای بعد و یا از طریق تعدیل سرمایه امکان پذیر است و مجوز قانونی برای جابجائی زیان از طریق حساب جاری سهامداران یا هر حساب دیگری وجود ندارد. هرگونه تعدیل سرمایه نیز نیازمند گزارش توجیهی هیئت مدیره ، گزارش بازرس قانونی و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده است. طبق قانون تجارت سود قابل تقسیم است ولیکن زیان قابل تقسیم نیست و زیان از سود سالهای بعد قابل کسر است.(به تعریف سود قابل تقسیم در قانون تجارت مراجعه شود) بنابراین مجامع اختیار تقسیم سود دارند نه تقسیم زیان و انتقال زیان به حساب سهامداران تحت عنوان فداکارانه تقبل زیان توسط سهامداران!!! فاقد محمل قانونی است. قابل پرسش است که چرا سهامداران عزیز علاقه مند تقبل زیان انباشته هستند ولی علاقمند تقبل بدهی بانکی یا تقبل مالیات عملکرد نیستند؟!! علت روشن است ، انتقال زیان انباشته به حساب سهامداران برای تحریف بنیادی صورتهای مالی و dress کردن آن صورت میگیرد، این عمل یک تحریف عادی همانند تحریف یک سرفصل در ترازنامه نیست بلکه تحریف محتوی کلی صورتهای مالی است چرا که وجود زیان انباشته می تواند نشانه وجود مشکلات و گرفتاریهای زیادی در شرکت باشد همانند " وجود سوء جریان ، بی کفایتی مدیران، عدم کارائی عملیات ، عدم بهره برداری مناسب از منابع ، عدم دسترسی به منابع مالی کافی و ......." که با حذف زیان انباشته تمام این نشانه تا حد زیادی حداقل از چشم خواننده معمولی صورتهای ... بقیه در ادامه مطلب