مسدود کردن کارت بانکی متوفی و مالیات آن
سوال
با توجه به اینکه در حال حاضر اکثر حسابهای بانکی دارای کارت بانکی است، اگر پس از استعلام میزان موجودی متوفی توسط اداره امور مالیاتی از بانک(اطلاع بانک از فوت صاحب حساب) مبلغ 100 میلیون از موجودی متوفی پس از استعلام بوسیله کارت بانکی توسط وراث برداشت شود ، با توجه به مقررات ماده 34 ق.م.م اگر فوت متوفی بعد از سال 1395 باشد.
1 مسئولان بانک تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسوولیت تضامنی دارند. مشمول جریمهای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود؟
2 با توجه به قانون جدید ارث بانک حق مسدود کردن حسابهای متوفائی که تاریخ فوت اش بعد از 1395 هست را دارد؟
** متن ماده 34 حذف شده بدین شرح است:
بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت. صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهمالشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند. همچنین موظفند در صورت مراجعه اداره امور مالیاتی. دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند. (مصوب 3 اسفند 1366. تاریخ اجرا از اول سال 1368)
پاسخ اول:
به استناد اصلاحیه ماده 34 بانکها مکلفند به محض اطلاع از فوت صاحب حساب بدون اخذ گواهی پرداخت مالیات از تحویل اموال متوفی به وراث خوداری نمایند.حال تنها راه جلوگیری از وضع جرایم قسمت اخیر ماده مذکور برای مقصران ، مسدود کردن حساب است .البته پرداخت تا مبلغ یک میلیون تومان(1000000) تومان جهت هزینه های کفن و دفن و یآ اجازه برداشت در هنگام افتتاح حساب به ورثه ایراد قانونی ندارد.
پاسخ دوم:
هدف سوال برداشت موجودی متوفی بوسیله کارتهای بانکی است که به اندازه کافی هم رواج دارد.به نظرم وظایف بانک ها در قانون جدید در مورد حق بستن حسابها پس از اطلاع فوت مشخص نشده و متن بانکها " مکلفند ظرف یک ماه " صورت اموال متوفی را به اداره مالیاتی اعلام نمایند در اصلاحیه اخیر قانون حذف شده است. من در مورد وظایف بانک ها در فاصله فوت و صدور گواهی واریز مالیات بر ارث در قانون جدید مطلبی را ندیدیم.در سایه وجود کارتهای بانکی تقریبا بخش قابل توجهی از موجودی بانکی متوفی بر خلاف قانون، بدون پرداخت مالیات برداشت می شود.
پاسخ سوم:
در مثال فوق اگر فرض کنیم متوفی پدر همسر رئیس بانک است، و رئیس بانک در تمامی مراسمات کفن و دفن حاضر بوده و تمامی کارمندان بانک هم در مراسم ها حضور داشته اند. و به هیچ عنوان ادعای عدم اطلاع رئیس و کارکنان مورد قبول واقع نمی شود.
در این صورت کارمندان بانک حق مسدود کردن حساب بانکی را طبق قانون جدید داشتند؟اگر طبق قانون مجاز به مسدود کردن حساب بانکی نباشند، بستن حساب بخاطر ترس از گرفتاری جرایم ماده 34 مشکلات خانوادگی برای رئیس بانک ایجاد نمی کند؟
پاسخ چهارم:
اصولا با صدور گواهی فوت میبایست کد ملی متوفی در سامانه ثبت احوال وضعیت فوت را مشخص کند و بانک هر تراکنش را منوط به راستی آزمایی کد ملی کند.
پاسخ پنجم:
قاعدتا با صدور گواهی فوت از طرف ثبت احوال میبایست تمامی دسترسی های بانکی متوفی لغو گردد. و در مثال فوق نیز مطابق قانون حق مسدود کردن حساب پدر خانوم اقای ریس بانک جهت جلوگیری از وضع جرایم ضروری است.
پاسخ ششم:
مسدود کردن حساب ابزاری است که بانکها جهت جلوگیری از سوء استفاده های مختلف از ان استفاده میکنند . و همچنین مانع از میزان و یا عدم تعلق سود به ان نخواهد شد. که به نظر این حقیر مراد قانون گذار در ماده 34 نیز همین است. حال بانک با هر ابزاری که در اختیار دارد باید از وقوع جرایم به ضرر بانک استفاده نماید که یکی از انها میتواند مسدود کردن حساب باشد.
پاسخ هفتم:
در شرایط سوال طرح شده مسدود کردن 3 درصد می تواند بخشی از راه حل باشد، اما در قانون گفته شده حق ندارد پرداخت کند " در صورت تخلف تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسوولیت تضامنی دارند. مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود."لذا در صورت پرداخت مسئله جریمه دو برابر باقی است.از طرفی اگر بنا بر وصول مالیات علی الحساب باشد نرخ 12 درصد نرخ وراث طبقه سوم می تواند مورد توجه باشد چون مسئول بانک در بیشتر موارد اطلاع ندارد وراث متوفی از کدام طبقه اند.
البته موردی هم هست که نرخ وراث طبقه سوم هم پاسخگو نیست از جمله در موردی که ورثه منحصر به زوجه بوده و غیر از زوجه ورثه ای وجود ندارد که در آن صورت سه چهارم موجودی متعلق به دولت خواهد بود. با توجه به اینکه در کشور ما به میزان قابل توجهی کارت بانکی وجود دارد، در حال حاضر مشخص کردن تکالیف قانونی بانک ها در مورد جلوگیری از فرار مالیاتی و ممانعت از برداشت موجودی بانکی متوفی بوسیله کارتهای بانکی کاملا ضروری به نظر می رسد.